» أخبار
القوى المعارِضة: النظام يهرب من توصيات "تقصي الحقائق" ويمارس تقطيعا للوقت
2012-02-04 - 6:13 م
مرآة البحرين (خاص): قالت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي) إن حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي "مسألة محسومة ولا رجعة عنها"، مشيرة إلى أن "هروب الحكم من استحقاقات توصيات لجنة تقصي الحقائق دليل على أنه يمارس تقطيعا للوقت ويراهن عليه بالتسويف والفبركة".
وأكدت القوى، في البيان الختامي للمسيرة التي نظمتها في منطقة البلاد القديم بعنوان "شعب العزة والصمود... لن نتنازل عن الديمقراطية" الجمعة، ان "حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي مسألة محسومة ولا رجعة عنها، وذلك باعتبار ذلك جزء من حقوق الإنسان الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة التي تتشدق حكومة البحرين بأنها وقعت وصادقت عليها بينما هي تمارس العكس"، مشيرة إلى أن "مواقع التعبير عن الرأي لا تحددها الأجهزة الأمنية بل القوى الفاعلة التي تمارس مسؤولية عالية تجاه الوطن والمواطن كونها الأكثر حرصا على هذا البلد وأهله".
وأشارت إلى أن "عدم تجاوب الحكم مع المطالب الشعبية المتمثلة في مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة بإرادة شعبية ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع، لن يحل الأزمة العاصفة التي تمر بها بلادنا"، مشددة على أن "الحكم وأعوانه يتحملون المسؤولية التاريخية لاستمرار القمع والبطش والقتل، ولن تنفعهم شركات العلاقات العامة التي يدفعون لها ملايين الدنانير من أموال الشعب لتلميع الصورة القمعية القاتمة التي عرفها العالم كله".
واعتبرت ان "هروب الحكم من استحقاقات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق هو دليل على أن النظام يمارس تقطيعا للوقت ويراهن عليه بالتسويف والفبركة، بعد أن اكتشف العالم الحقيقة التي كان يختبئ خلفها"، مطالبة "بمزيدٍ من الضغط وتوفير جهات حقوقية دولية محايدة لمراقبة مدى هذا الالتزام الذي بدأ يتبخر". ودعت "لجنة تقصي الحقائق التي تأكد لها تهرب الحكم من التزاماته وتعهداته إلى طلب المراقبة الدولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
ولفتت القوى السياسية إلى إن "مسألة الوحدة الوطنية ووحدة الشعب البحريني خط احمر لا يمكن العبث به من أي كان"، مؤكدة ان "محاولات تصوير الصراع وكأنه صراع مذهبي وطائفي ليست إلا محاولات فاشلة سلفا". فـ"الصراع واضح بين الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة وبين الحكم الذي يتهرب حتى من ادنى المطالب المحقة". وشددت على ان "الشعب البحريني لن ينجر إلى مستنقع الطائفية البغيضة التي يروج لها أقطاب في الحكم لأسباب يعرفها الجميع والمتمثلة في استمرار الإمساك بالسلطة والثروة".
اقرأ أيضا
- 2024-11-26وزير الداخلية يهدد مجالس المحرق: تحويلها إلى "سياسية" أو لإقامة الندوات فيه تجاوز يضع أصحابها أمام المسؤولية
- 2024-11-26وزير الداخلية يردّ على علماء الشيعة وينقل مساعي الهيمنة إلى العلن: نمنع "الخطاب التحريضي" في مسجد الصادق بالدراز، وتعيين الخطباء من اختصاص "الأوقاف"
- 2024-11-24جمعيات سياسية بحرينية تدعو لاعتقال نتنياهو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال