مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شاباً «24 عاماً - موظف»، بالحبس لمدة سنتين، أُدين بإخفاء 3 مطلوبين (لمدة 5 ساعات حسب اعترافه) قُبض عليهم في مسكنه، أحدهم محكوم بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية قضايا سياسية.

وبرأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً ثانيا «21 عاماً» مما نسب إليه بالاشتراك في التستر على المطلوبين، لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة بحق المتهم الثاني لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شك وريب. وبينت أسباب تبرئتها المتهم؛ لأنها لم تطمئن إلى إقرار المتهم الأول بحق المتهم الثاني كون إقراره لا يرقى لمرتبة الشهادة بمعناه القانوني، لإدلائها دون حلف يمين، وإن صدرت منه، وهو له مصلحة في الخلاص من الاتهام الجاثم على صدره أو في أقل القليل ألاّ يكون بمفرده متحملاً مسؤولية الجريمة.

وتابعت فضلاً عن ذلك فإن الأوراق خلت من دليل يقيني على ارتكاب المتهم الثاني للواقعة، كما أن تحريات شاهد الإثبات لم تتوصل إلى صلة المتهم بالواقعة.

وتقول السلطات أن معلومات وردت إليها عن إخفاء المتهم الأول بنفسه في مسكنه كل من المطلوبين الثلاثة، وتستر عليهم رغم علمه أنهم مطلوبون أمنياً وصادر بحقهم أوامر بالقبض عليهم.

وتضيف السلطات المتهم الأول آوى المطلوبين المذكورين في شقته لمدة 3 أيام، واعترف بإخفائه لهم. وقرر المتهم الأول في أقواله أن المتهم الثاني أحضر له 3 أشخاص حال عودته من العمل ليلاً، قال له إنهم مطلوبون، وطلب منه إخفائهم في مسكنه لعدم وجود مكان آمن لهم.

لكنه رفض بدايةً إيوائهم، إلا أنه قبل بعد ذلك، وأخذ زوجته إلى منزل أهلها قبل إدخالهم شقته، مبيناً أنهم لم يمكثوا بمسكنه سوى 5 ساعات فقط حتى قبض عليهم رجال الشرطة.

يشار إلى المطلوبين المقبوض عليهم في شقة المتهم تتراوح العقوبات الصادرة بحقهم في عدد من القضايا مابين 5 و10 سنوات، فيما كان أحدهم محكوم بالسجن المؤبد فضلاً عن عقوبات أخرى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون شهر أبريل/نيسان 2015، أولاً: المتهم الأول: أخفى بنفسه المطلوبين مع علمه بكونهم مطلوبين في قضايا جنائية.

ثانياً: المتهم الثاني: اشترك مع السابق الحكم عليه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إخفاء المطلوبين للجهات الأمنية المذكورين بتهمته مع علمه بذلك، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.