مرآة البحرين (خاص): لفتت صحيفة الغارديان في مقال للصّحفي جايمي دوارد إلى وجود وثائق تؤكد "اتهام بريطانيا بشن حملة علاقات عامة وراء الكواليس تهدف إلى تحييد موقف الأمم المتحدة في نقدها للبحرين على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الادعاءات باستخدام التّعذيب من قبل قوات الأمن البحرينية".

وقال الصّحفي جايمي دوارد إن "الوثائق التي نشرتها الغارديان والأوبزرفر تكشف أن مستوى انتقاد الأمم المتحدة للدّولة الخليجية تراجع كثيرًا في أعقاب الضّغوط من قبل المملكة المتحدة والسّعودية"، لافتًا إلى أن "النّتيجة كانت انتصارهما في مسعاهما".

وقال دوارد إن "بيانات الأمم المتحدة عادة تصدر عن سويسرا ويتم التّصديق عليها لاحقًا من قبل الدّول الأعضاء، الذين يبدو أنهم، في هذه الحالة، اقتنعوا بتفسيرات المملكة المتحدة والسّعوديين". وأضاف أنّه "تم تخفيف لهجة المسودة الأصلية للبيان بشكل كبير، وفقًا لأولئك المطلعين على محتواها". ونقل عن مصدر قوله إن "المسودة الأولى للبيان تضمنت موادًا أكثر إدانة من تلك في النّسخة الأخيرة من البيان"، وإن "المملكة المتحدة تدبرت أمرها لإضعاف محتويات النّص".

ولفت دوارد في مقارنة تم إجراؤها بين "المسودة الثّانية، والأخيرة، أي الثّالثة التي صدرت في 14 سبتمبر/أيلول والتي حصلت عليها صحيفة الأوبزرفر" إلى أنه "تم إجراء المزيد من التّعديلات لإزالة الإشارات المحرجة إلى البحرين وقواتها الأمنية. وتقول المسودة الثّانية للبيان إنّه "نحن قلقون على خلفية التّقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات مكافحة الشّغب"، وقد تم تغيير هذا المضمون ليصبح " "نحن قلقون على خلفية عدم وجود مساءلة كافية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار دوارد إلى أن "فقرة أساسية أخرى في المسودة الثّانية كانت تنص على أنّه "نحن قلقون بشأن التّقارير عن سوء المعاملة خلال الاحتجاز بما في ذلك الانتقامات من الضّحايا على خلفية تبليغهم عن انتهاكات حقوق الإنسان" وأنّها أصبحت في المسودة الأخيرة: "نحن قلقون بشأن التّقارير عن الانتقامات من الضحايا على خلفية تبليغهم عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف دوارد ان "دور المملكة المتحدة أثار مخاوف في أوساط جماعات حقوق الإنسان"، لافتًا إلى أن "الوضع في المملكة كان تحت المراقبة الحادة، عندما اجتمع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمناقشة إصدار بيان حاد اللّهجة، يثير المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان".

وقال دوارد إنّه قبل الاجتماع، "أجرت المملكة المتحدة أحاديث مع مسؤولي عدد كبير من الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك مع دبلوماسيين في الشّرق الأوسط، وممثلين عن مكتب المفوض الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعن منظمات دولية".

وكشف دوارد أنه "وفقًا لمصدر اطلع على هذه المبادرة، "فقد سعت المملكة المتحدة إلى إقناع الدّول الأخرى بأن "الأمور تتحسن" في البحرين وإلى ثنيهم عن إصدار بيان إدانة دبلوماسي من شأنه التّأثير على السّمعة الدّولية للمملكة".

ونقل دوارد عن نيكولاس أغوستيني، وهو ممثل الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قوله إنّه "لمن غير المعتاد أن تبذل الدّول جهودًا مُكَثفة في حملات العلاقات العامة لدعم حلفائها في مجلس حقوق الإنسان" وإن "ما شهدناه في سبتمبر/أيلول الماضي كان بشكل أساسي محاولة من قبل المملكة المتحدة لحماية البحرين من أي نوع من الرّقابة الدّولية".

وأضاف أغوستيني أنّه "في الوقت ذاته الذي انغمست فيه المملكة المتحدة في  حملة العلاقات العامة هذه نيابة عن الحكومة البحرينية، كانت السّعودية تبذل جهودها الخارجية لتعبئة الدّول بحيث لا تدعم البيان بخصوص البحرين، الحساسة جدًا تجاه الضّغط الدّولي والتي تهمها صورتها الدّولية" مشيرًا إلى أنّه "بهذا المعنى، فإن تدبر أمر صدور بيان مشترك بشأن البحرين، على الرّغم من جهود المملكة المتحدة والسّعودية لمنع حصول ذلك، كان أمرًا مهمًا".

كما لفت دوارد إلى تعليق مديرة فريق عقوبة الإعدام في منظمة ريبريف مايا فوا بأن الادعاءات بشأن سعي المملكة المتحدة إلى تخفيف الانتقادات المُوَجهة للبحرين في مجلس حقوق الإنسان في المملكة المتحدة كانت مٌقلِقة للغاية. وأضافت فوا أنّ هذا السّعي "أدى غرضه إذ يبدو أن البحرين تجاوزت الخط من خلال التّبييض"، وأشارت فويا إلى أن "هذا السّلوك يثير القلق على نحو خاص في ضوء الاستئناف الوشيك والمُحتَمل لعقوبات الإعدام في البحرين ودور الاعترافات المُنتَزَعة أثناء التّعذيب في إصدار أحكام إعدام في المحاكم البحرينية". وكانت المنظمة قد لفتت في وقت سابق إلى أن سجينين سياسيين في البحرين يواجهان احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهما مباشرة، وأن آخرين يخضعون للمحاكمة، على نحو كبير من خلال الاعترافات المُنتَزَعة أثناء التّعذيب.

ونقل دوارد عن ناطق باسم مكتب وزارة الخارجية البريطانية قوله إن "كما في كل المفاوضات، لا بد من إجراء توازن بين مضمون أي بيان وضمان حصوله على أكبر دعم ممكن من قبل المجتمع الدّولي. نحن لا نخجل من طرح القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان، على كل المستويات، مع الحكومة البحرينية".