ترجمة: مرآة البحرين  

لا ريب أنّ نشوء الطائفية كان أهم تطور سياسي في الخليج العربي منذ اندلاع الثورات العربية. ويعكس هذا المصطلح في نطاقه الضيّق واستخدامه الشائع الصراعات الطائفية بين الطائفتين السنية والشيعية، أمّا في نطاقه الأوسع، فهو يصف حالة تسييس هويات الجماعة النَسَبية سواء أكانت الهوية دينية أو قبلية أو عرقية أو مناطقية أو غيرها. لقد أثارت التوترات الاجتماعية العنيفة، التي اندلعت بسهولة على ما يبدو في بداية العام 2011 تقريبًا، الخوف حتى بين أفراد الأطراف المتنازعة أنفسهم، وأدّت إلى إصدار عدد من الكتب الأكاديمية شبه المعاصرة تحوي على توصيفات ونصوص تاريخية وبعض الشروحات. وبالطبع لم يستطع أيٌّ من شعوب الخليج أو الباحثين التنبؤ بأنّ شرارات الصراع الطائفي في البحرين والسعودية وغيرهما من الدول قد تؤجج نزاعات كبرى وأكثر دموية في كل من سوريا والعراق واليمن كذلك الآن.

كانت السمة الملحوظة في الطائفية الجديدة في الخليج، ولا تزال في أصولها، لا في نتائجها الكارثية. إذ يوافق أكثرهم على أنّ انقسام المواطنين إلى مجموعات مذهبية وغيرها، أكثر منه التدفق العفوي لكراهية فطرية، في الحقيقة استراتيجية بقاء مدروسة فرضتها الأنظمة المذعورة المحاصرة. وكانت الطائفية، ولا تزال، مقّدمة لإحباط نشوء الفصائل المجتمعية الشاملة التي تستطيع تحدي الوضع السياسي الراهن والتحالفات -التي تختلف عن المجموعات الطائفية الضيّقة- ويمكن أن تدعي أنها تمثل إرادة الشعب بأكمله وأن تحشد قاعدة واسعة من الدعم سعيًا لتحقيق مزاعمها. إنها استراتيجية تتجذر في الخوف وتقوم عليه؛ الخوف الذي تشعر به الحكومات وأيضًا الذي يشعر به المواطن العادي الذي يخشى من أن يؤدي تمكين خصومه إلى تهديد موارده السياسية والاقتصادية، وسلامته الجسدية، وحتى استقلال الدولة نفسه. وعلى الرغم من تداعيتها الخطيرة داخل البلد وخارجه، يمكن القول إن الاستراتيجية الطائفية هي التي نجحت، وفي بعض الحالات حققت نجاحًا فاق توقعات حكام الخليج.

الطائفية كاستراتيجية سياسية

بعد مضي خمس سنوات على الثورة، توقف سرد الروايات حول أحداث ثورة 14 فبراير البحرينية عقب شهر واحد من اندلاعها، أي مع الوصول المفاجئ لآلاف القوات من السعودية المجاورة في 14 آذار/ مارس، التي أُرسلت عمدًا لسحق التظاهرات التي تقودها الطائفة الشيعية. وفي الحقيقة، تمّ إحباط زخم الثورة المرجوة قبل ذلك بأسابيع عندما نظّم مواطنون سنّة، مؤيّدون للحكومة، تظاهرات دعمًا للنظام زاحمت احتجاجات المعارضة. وعندئذٍ فقط، بدأت هذه المسيرات المتنافسة تأخد طابع العنف الطائفي المسلّح الذي واجهته الحكومة، بتشجيعٍ وليس دعم مباشر من قوات مجلس التعاون الخليجي، بشكل حازم وفتاك فبدأت بسحق التظاهرات وسجن قادة المعارضة وفرض قانون السلامة الوطنية ووضع حد لتجربة الإصلاح ذات السنوات العشر في البحرين.

لم يكن تجمّع المواطنين السنة العاديين للدفاع عن البحرين الخليفية صدفة. وبما أنّ السلطة لم تنظم هذه المسيرات بشكل مباشر، فإنّ التعبئة المعادية كانت مستوحاة من رسالة قوية وواضحة من وسائل الإعلام التابعة للحكومة: قاوموا محاولة الانقلاب هذه التي يقودها الشيعة المنحرفين بدعم من رؤسائهم في إيران وإلّا ستواجهون خطر الاحتلال الأجنبي نفسه الذي حدث في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي. وفي الواقع، قبل اندلاع الثورة، تمّ استخدام هذا التهديد من مخاطر الأكثرية الشيعية في تشجيع المشاركة السنية والانصياع لمجلس النواب المنتخب الذي أعيد فتحه في العام 2001. ونظرًا لأن الشيعة يشكلون نحو 55 إلى 60% من الكثافة السكانية البحرينية، واظبت الحكومة على تذكير السنة أنهم في حال فشلوا في دعمها في المجلس التشريعي، فهذا يعني التواطؤ والسماح للمعارضة بتنفيذ أجندتها الطائفية التي تخدمها. وقد تمّ تشبيه، على نحو ملائم، الديناميكية السياسية هذه بـما يسمى بـ "مضرب الحماية" التقليدي، فأدّت الحكومة البحرينية دور الكفيل للسنّة فيها.

واستنادًا إلى موقف حكومتي البحرين والسعودية وغيرهما من حكومات الخليج التي تضم أقليات إثنية أو سياسية مضطربة، يبدو أن الاستعانة بهذا النموذج الطائفي سائد جدًا. أولًا، بعيدًا عن القيام بتشتيت المواطنين عبر تشجيعهم على التركيز على سلوك إخوانهم المواطنين أكثر من التركيز على أداء الدولة، إنّ زرع بذور الشك يمكن أن يحيد الأفراد عن التكاتف حتى في الحالات التي تتلاقى فيها المصالح الاقتصادية والسياسية الفعلية. قد يتفق السنة والشيعة على قضايا سياسية أساسية كالحاجة لمعالجة الفساد والهجرة غير الشرعية والإسكان وقلّة فرص العمل وغيرها من القضايا، غير أنهم في حال لم يتمكنوا من التعاون سياسيًا، أو لم يمتلكوا النية لذلك، فإنهم سيفقدون البعد المجتمعي للضغط على الدولة بفاعلية. وهذا هو بالتحديد وضع السنة والشيعة العاديين في كل من البحرين والسعودية.

فضلًا عن ذلك، تسمح استراتيجية "فرّق تَسُدْ" للدولة بالحفاظ على مواردها الشحيحة باستثناء، بشكل غير متكافىء، أفراد المجموعة المبعدة النَسَبيَّة من العائدات الاقتصادية السخية التي تُمنح عادةً للمواطن الخليجي. ولأنّ الدولة يمكنها أن تثق تمامًا بولاء داعميها (الذين عادةً ما يكونون من العرق نفسه)، ليست بحاجة إلى هدر موارد إضافية في محاولة منها لشراء الدعم السياسي من خصومها - إذ هم خصوم تؤمن الدولة بأن ولاءهم لا يمكن الحصول عليه تحت أي ظرف- من خلال تأمين التوظيف في القطاع العام وغيره من الدعم. وتعتبر كل من السعودية والبحرين أكثر دول مجلس التعاون الخليجي ترويجًا لاستراتيجية الطائفية السياسية، كما إنهما من أفقر الدول الثلاث (وعمان) بالنسبة إلى عائدات النفط والغاز لكل فرد. ولأن السعودية والبحرين تمتلكان أموالًا أقل لتوزعانها على شعبيهما مقارنةً بدول الخليج العربي الأخرى، يمنحهما تقسيم دوائرهما السياسية، بدايةً، نتائج سياسية أكثر نتيجة استثماريهما المادي من تلك التي قد يحصلان عليها جراء توزيع أكثر عدلًا للمكاسب. إذ تبيّن أنّ الطائفية لا تعد سياسية جيدةً فحسب، بل اقتصاد جيد أيضًا.

العائدات الجيوسياسية

على الرغم من أنهم حصدوا الفوائد السياسية المحلية لتسييس هويات الجماعة، فإن المروجين الأساسيين للطائفية قد يردّون التكاليف الأكثر إرهاقًا إلى أسباب خارجية. ولأنهم كانوا مجبرين لمدة طويلة من قبل الحكومات على لمحاربة الخطر الوجودي للوحدوية الشيعية المدعومة من إيران، لبّى النداء عدد كبير من الخليجيين في نهاية المطاف. ولكن على الرغم من التفجيرات الإرهابية المتفرقة ضد الشيعة في كل من الكويت والبحرين والسعودية، نفّذ الكثيرون هذه التفجيرات من خلال الالتحاق بجماعات منخرطة في الصراعات في دول خارج بلدهم بدلًا من حمل السلاح [ضد الشيعة] في بلدهم. ولم يبد أن دول الخليج قد اكترثت للأمر لمدة طويلة، إلا أنه في أغسطس/ آب 2002، نشر ثلاثة أعضاء من كتلة الأصالة البرلمانية السلفية البحرينية، بمن فيهم زعيم التيار السابق ونائبه آنذاك، صورًا على تويتر يتفاخرون فيها بتناولهم الإفطار في شهر رمضان مع أعضاء من الجيش السوري الحر. وقال المشرعون- الذين تحولوا إلى ثوّار- إنهم تشرفوا أن يكونوا بضيافة أولئك الذين يشنون حربًا ضد "الصفويين الأشرار"، وبعبارة أخرى، الشيعة، وقد نشروا صورًا يحملون فيها آر بي جي وغيرها من الأسلحة.

واستطاع البحرينيون وغيرهم من الخليجيين تسلم مناصب مهمة في تنظيم الدولة الإسلامية، وكان أهمهم تركي البنعلي الذي هو حاليًا إمام مسجد في الموصل وكانت خطبه وكتاباته بمثابة "إعلان لإثبات قضية زعيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، على أنه الخليفة الصالح الذي يجب أن يقدم المسلمين الولاء له". كان البنعلي يعيش علنًا في البحرين ويلقي خطبه هناك حتى نهاية العام 2013. وعندما قررت أخيرًا السعودية والبحرين وغيرهما من الحكومات التحرك للسيطرة على المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جماعات إرهابية أجنبية، اعتمدت الإجراء السياسي الأقصى في الاستبعاد: الإسقاط الجماعي لجنسيات أولئك الذين اتهموا بأنهم أعضاء في منظمات مسلّحة في الخارج. وبعد أن نجحوا في إقناع بعض المواطنين بالتهديد الذي يشكله الشيعة وإيران، تبرّأت حكومات الخليج اليوم من هذه القضايا التي تشكّل قلقًا. إذ هي الآن محور المشاكل في العالم.

وفي هذه الأثناء، كشف ظهور جماعات متمردة جديدة قوية وصراعات تأججها خطب وأموال دول مجلس التعاون الخليجي عن حقيقة- أو سخافة- جيوسياسية إذ أصبحت دول الخليج في الوقت نفسه سبب مشكلة التطرف المبني على الطائفية وحلّها. وإنّ الدول الغربية المناصرة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي كانت تشكّك، بصمت، في قلة التبصر السياسي لحلفائهم وتحثّهم على إصلاحات ملّحة، سعت إلى الحصول على غطاء دبلوماسي من دول مجلس التعاون الخليجي للعمليات العسكرية التي تهدف إلى اجتثاث الدولة الإسلامية (داعش) في كل من سوريا والعراق. فعلى سبيل المثال، تلّقت جهات الإتصال في البحرين عرض "شيء مقابل آخر" من وزارة الخارجية الأمريكية؛ وقد نص العرض على أن الوزارة قد قبلت بالسكوت عن نقدها، الذي كان صامتًا، حول التقدم البطيء في ما يتعلق بالإصلاح، مقابل الحصول على مساعدة البحرين ضد تنظيم داعش واضعين حدًا بذلك لجهود الوساطة السياسية التي تجري خلف الكواليس. وقد يظن المرء أن دول خليجية أخرى مشاركة في العمليات ضد الدولة الإسلامية قد فرضت مطالب مشابهة لوضع حد للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية. وعلى ما يبدو، إنّ عدم رغبة الولايات المتحدة في الضغط على السعودية أو الإمارات العربية المتحدة لإنهاء حربهم المدمرة على اليمن تدعم هذا الإفتراض.

وبعيدًا عن المساومة الدبلوماسية، ساعد انتشار انعدام الاستقرار في مناطق جديدة خارج الخليج العربي بلا شك على دعم مزاعم حكام دول مجلس التعاون الخليجي التي لطالما أعلنوا عنها بأنّهم، بمفردهم، قادرون على ضمان أمن المنطقة وموارد الغاز والنفط الحيوية التي تتدفق منها، وأنّ الخيار البديل للممالك الخليجية الحالية لن يكون إلّا مقارعة هوجاء عامة بين الفصائل القبلية والإرهابيين ووكلاء إيران. معززةً بالقوة الجديدة لحجج كهذه والحاجة الشكلية لتعويض نقص مخزون الأسلحة المستنزف وتطويره في الصراع ضد الدولة الإسلامية، راحت دول الخليج تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين بنجاح من أجل الحصول على أسلحة جديدة ومطوّرة، وفي حالة البحرين، رفع القيود على الصادرات التي فرضت عليها بعد إطلاقها القمع الدموي. وكانت المبيعات، التي تطلّبت في الكثير من الحالات تخطّي الحكومات الغربية المعارضة المحلية القوية، تضمّنت إرسال دبابات ألمانية ومدافع هاوتزر إلى قطر وعربات همفي أمريكية وصواريخ مضادة للدبابات إلى البحرين وطائرات مقاتلة فرنسية إلى قطر ومن المتوقّع أن ترسل إلى الإمارات العربية المتحدةأيضًا، وكذلك بيع أجهزة أمريكية للسعودية في عامي 2014 و2015 بقيمة مقدارها 15 مليار دولار أمريكي. ومع احتلالها المرتبة الأولى على قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على التجهيزات العسكرية في العالم بالنسبة إلأى ناتجها المحلي الإجمالي، تم منح دول الخليج ترخيصًا كاملًا لتعزيز موقعها ضد التهديدات التي تؤثر على أمنها سواء كانت من قبل منافسيها الإقليميين أو الجهات غير الحكومية الفاعلة أو، حتمًا، أعدائها السياسيين المحليين.

دفع الثمن الاقتصادي لا السياسي

تتجلى التأثيرات المأساوية للتسييس المتصاعد للهوية الدينية الطائفية في الشرق الأوسط، وهو عملية كانت تُنظّم من قبل الحكومات التي تخدم بمصالحها الذاتية، للعالم بوضوح. فقد دُمٍّرت مناطق بأكملها وشُرِّد الملايين، في حين يوجد ملايين من الأشخاص العالقين والذين يعانون المجاعة في مناطق الصراع. هذا ونشأت ايديولوجيات جديدة من شأنها أن تسبب فوضى أكبر. وعليه، يميل المرء منا-كما كان الحال مع جميع المراقبين- إلى الاستنتاج أن استراتيجية بقاء الطائفية التي اعتمدتها بعض أنظمة الخليج قد أتت بنتائج عكس تلك المرجوة وقد عادت الآن لتلاحقهم وعمّقت حالة عدم اليقين السياسي وانعدام الأمن من حيث نشأت. ومع هذا، بينما أُجبرت معظم دول العالم على التعامل مع تداعيات التناحر والصراع الطائفي، لم يتكبّد المحرضون إلّا القليل من الخسائر المادية.

وعلى النقيض من ذلك تمامًا، تمكّنت دول مثل البحرين والسعودية من القضاء على المعارضة الداخلية وأمّنت صفقات أسلحة ضخمة من الولايات المتحدة وأوروبا واكتسبت هذه المرونة الدبلوماسية، منذ نشأة الدولة الإسلامية وتمام الاتفاق النووي الإيراني، التي جعلتها تتمتّع بسلطة مطلقة داخليًا وإقليميًا. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أمّن اشتداد التوتر بين إيران ودول الخليج العربي الدافع المطلوب لدعم المبادرات بقيادة السعودية لتوسيع العضوية والتكامل الاقتصادي والسياسي الإقليمي. وأدت مرحلة ما بعد العام 2011 إلى نشوء اتفاقات تعاون جديدة قوية في مجال الأمن الداخلي، وشروط هجرة مريحة للخليجيين، وتقدّم على صعيد مشاريع البنى التحتية الإقليمية، من ضمنها نظام السكة الحديدية لدول مجلس دول التعاون الخليجي وشبكات تأمين الطاقة وجسر ثانٍ يربط السعودية بالبحرين.

ومن المؤكد أن أي تغيير جوهري في الاستراتيجية الكبرى سينشأ على الأرجح من تدنّي ثروات دول الخليج الاقتصادية وليس من الإدراك أنّها لم تعد تخدم مصالحهم السياسية. إن حرية شن حرب سواء أكانت داخليًا أم دوليًا مع جيش غربي ودعم دبلوماسي هو أمر مشجّع ولكنه مكلف جدًا في الوقت نفسه. وفي حين تجبر فيه أسعار النفط المتدنية دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بمراجعة أساسية للعقد الاجتماعي الضمني مع المواطنين- من خلال خفض الدعم وتقليل فرص العمل وبعث رسائل بشكل عام، مفادها، كما قال أمير قطر في كلمته الأخيرة، أنّ الدولة لم تعد قادرة على "تأمين كل شيء"- بالتأكيد لن تسلم التضحيات، غير المفصح عنها بمليارات الدولارات من موارد الدولة في دعم حكومات أخرى وتمويل جماعات المتمردين المتنافسة وغيرها من المغامرات في الخارج، من تدقيق كبير من قبل المواطنين. ومن جهة أخرى، إن التراجع غير المسبوق في استحقاقات الرعاية الاجتماعية والانذار بأن المزيد آتٍ هو أيضًا قضية يمكن أن توحّد الناس على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية وجماعتهم كما سبق أن حصل في البحرين بعد رفع الدعم عن اللحوم في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وباعتبارها أداة سياسة عملية لحكام المجتمعات المنقسمة، فإنه من غير المحتمل أن يتم تجاهل ورقة الطائفية في أي وقت قريب.

تاريخ نشر البحث: 17 نوفمبر/تشرين الثاني، 2015

* مؤلف كتاب "صراع الجماعات والتعبئة السياسة في البحرين والخليج"، مدير برنامج البحوث، معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية المسحية، جامعة قطر

الرابط الأصلي