مرآة البحرين: قالت منظمة "بحرين ووتش" إن هناك قلقا شديدا من أن تستخدم حكومة البحرين النظام التقني لحجب المواقع الإلكترونية الذي ستزودها به الشركة الكندية "Netsweeper"، لفرض رقابة أكثر صرامة على الإنترنت في البلاد،  وأنّها ستكون قادرة على السيطرة بشكل كبير على  وصول مواطنيها إلى المعلومات ومواقع الإنترنت.

وفازت الشركة بالمناقصة التي عرضتها هيئة تنظيم الاتّصالات الشهر الماضي، واحتكرت تقديم العطاءات فيها عليها، وبحسب الإعلان المنشور عن المناقصة، فإن عطاء الشركة الكندية تبلغ قيمته 1.1 مليون دولار.

واعتبرت بحرين ووتش هذا التطوّر مقلقا للغاية، وقالت إن "حكومة البحرين معروفة جدا بفرضها رقابة على المحتوى عبر الإنترنت، وخصوصا المواقع السياسية ومواقع الدفاع عن حقوق الإنسان، في انتهاك لحرية التعبير".

وتعمل برمجيات شركة Netsweeper على فحص حركة المرور على وصلة الإنترنت التي تعد العمود الفقري للتصفح، حيث تمنع الوصول إلى المواقع من خلال فحص عناوينها ومطابقتها مع قاعدة بيانات المواقع المحظورة.

وقالت المنظّمة إن "الشركة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 8 مليارات صفحة ويب مصنفة، ويضاف لها أكثر من 22 مليون صفحة كل عشرين يوما. ويمكنها أيضاً  تحليل وتصنيف المواقع غير المصنّفة حتى الآن".

وتابعت "بحرين ووتش" بأن "حكومة البحرين ستكون قادرة باستخدام تصنيف شركة Netsweeper المفصل للمواقع من تخصيص مرشحات خاصة لها لمنع محتوى معين". وقالت إنه "إن تصنيف الشركة  للمواقع سيجعل البحرين قادرة على السيطرة بشكل كبير على  وصول مواطنيها إلى المعلومات، وتحديد شكل البيئة السياسية".

وقالت المنظّمة "تدعي Netsweeper أن منتجاتها يمكن أن تستخدم لحماية المستخدمين من الهجمات الخبيثة على شبكة الإنترنت لكن  تصدير هذه التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج يمكن أن يكون مشكلة".

ورأت أنّه "من غير الواضح إلى أي حد وضعت الشركة هذه المسائل في عين الاعتبار، فيما يتعلّق بعطائها الذي تقدّمت به لمساعدة حكومة البحرين على فرز مواقع الإنترنت".