مرآة البحرين: قال مدير المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة "هيومن رايتس أولا" براين دولي، إن "الولايات المتحدة تحتاج إلى مفردات جديدة ونهج جديد حول كيفية التعامل مع الحكومات القمعية مثل البحرين".

وأوضح دولي الذي كان يتحدث في ندوة عقدت في الكونجرس الأمريكي بواشنطن اليوم الخميس (11 فبراير/ شباط 2016) بمناسبة الذكرى الخامسة لقيام الانتفاضة البحرينية أن "الولايات المتحدة قامت في العام 1960 بإيجاد طريقة لخلق تنوع اجتماعي وسط أفراد الشرطة الأمريكية، وكانت مسألة إرادة سياسية فقط. وإن هذا ما تحتاجه البحرين أيضاً".

ولفت إلى "فشل السياسة الصامتة للولايات المتحدة في جنوب أفريقيا عام 1980 وأن هذا المثل يعاد تكراره اليوم في البحرين"، مشدداً على أن "إدارة أوباما فشلت  في الدفاع عن حقوق المتظاهرين في  البحرين".

ودعا دولي السفير الأميركي في المنامة إلى "زيارة المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية"، مستذكراً في هذا السياق تناقص ردود فعل الولايات المتحدة على انتهاكات حقوق الإنسان فيالبحرين على مدى السنوات الماضية منذ 2011. وقال إن "البحرين تحتاج إلى سياسة أمريكية قوية وشاملة".

وشهدت الندوة التي نظمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) وخصصت لمناقشة تطور القمع على مدى السنوات الخمس الماضية وتأثيره على فرص المصالحة في البحرين، مداخلة لعضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن الذي شدد على أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى التعامل بمساءلة مع البحرين".

وقال "في فبراير 2011، انتفض شعب البحرين احتجاجاً على غياب الديمقراطية، ولا نزال نرى أن الأمور في تدهور في هذه المملكة".

ولفت إلى أن "علاقة البحرين المتميزة مع الولايات المتحدة تستوجب احترام حق التعبير وحرية التجمع"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن ماكغفرن هو عضو الكونجرس الوحيد الذي رفضت البحرين السماح له بدخول أراضيها.

كاتي كايزر من منظمة (ADHRB) اعتبرت أن "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أمر مهم لمصالح الأمن القومي الأمريكي". وقالت في كلمتها التي خصصتها لتوثيق أنماط القمع في نظام العدالة الجنائية البحريني  استنادا إلى 495 مقابلة أجريت مع ضحايا إن "السنوات الخمس الماضية أظهرت أن حكومة البحرين فشلت في التمسك بوعود الإصلاح".

وأضافت بأنه "منذ 2013 وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية قرابة 500 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين". وأشارت إلى أن "370 ضحية من مجموع 495 حالة وثقتها المنظمة أفادت بتعرضها إلى التعذيب". وشددت في هذا السياق على  أن "القضاء في البحرين يعتمد على الاعترافات المنتزعة بالإكراه لإدانة المعتقلين".

وقالت مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة في كلمة لها خلال الندوة،  إن "المدافعين عن حقوق الإنسان يمكن أن يحاكموا تحت قانون مكافحة الإرهاب بسبب تضمنه تعريفات فضفاضة". أما المعتقلون فذكرت أنهم "يتعرضون للاختفاء القسري لأيام وأسابيع".

وأشارت إلى أنه "في 2012، تمتع الشعب ببعض الحريات. أما اليوم فإن حكومة البحرين تقيد جميع الاحتجاجات". وأكدت بأن "حرية لتعبير محدودة، أما حرية التجمع فقد أصبحت معدومة في البحرين".

وتطرقت الخواجة في كلمتها إلى مؤسسات حقوق الإنسان التي أنشئت في البحرين عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق، واصفة إياها بأنها "ليست محايدة". وقالت "تحاول وحدة التحقيقات الخاصة في  البحرين إخفاء حقيقة أن  التعذيب تتم ممارسته".

وأضافت "لقد تمكنت البحرين من الإفلات من كل ما فعلت في خلال الخمس سنوات الماضية".

وتابعت "نحتاج تدابير من قبل حكومة  البحرين لبناء الثقة وتسمح بعقد حوار وطني"، لافتة إلى"أزمة 1990 وكيف أنه تم حلها عن طريق إنهاء التعذيب والإفراج عن السجناء السياسيين. ما يزال هذا هو الحل لأزمة اليوم"، على حد تعبيرها.

ودعت الخواجة إلى "إنهاء الطائفية في الجيش والشرطة في البحرين بالطريقة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق".

كول بوكنفيلد نائب المدير للشئون السياسية في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) قال إنه "كثيراً ما تُرى البحرين كثورة منسية"، مشدداً على أن "هناك  حاجة لمناقشة أين أصبحت الأمور بعد سنوات من الثورة"، وفق تعبيره.