مرآة البحرين: أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، جلسة خصصت للنظر في خلية مزعومة قالت إنها مرتبطة بحزب الله اللبناني.

والخلية مكونة -بحسب وسائل إعلام إماراتية- من ثلاثة (لبنانيين وكندي من أصل لبناني) متهمين بإنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية داخل الدولة (الإمارات) تابعة لحزب الله دون ترخيص من الحكومة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية فقد مثل المتهمون أمام المحكمة بحضور بعض ذويهم وثلاثة من دفاعهم وممثلي وسائل الإعلام في الدولة وممثل عن السفارة الكندية لدى الدولة.

الثلاثة الذين قبض عليهم نهاية 2015، كانوا يديرون - وفق مزاعم وادعاءات السلطات الإماراتية - منشآت تجارية من مطاعم وشركات لصالح حزب الله، وبلغ إجمالي الأموال التي كانت تحول لمؤسسات تتبع حزب الله الإرهابي في دول أفريقية وفنزويلا ودول في شرق آسيا نحو 63 مليون دولار شهريا.

وقالت صحيفة الأيام البحرينية المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر إن جزءاً من هذه الأموال كان يتم تحويلها لجماعات في البحرين وبعض الدول الأفريقية العربية.

وتوترت العلاقات بين الدول الخليجية وحزب الله اللبناني بعد اندلاع احتجاجات واسعة في البحرين عام 2011، لكن التوتر زادت حدته بعد حرب اليمن التي قادتها السعودية العام الماضي، وصنفت بعض الدول الخليجية (السعودية، الإمارات والبحرين) حزب الله على لائحة الإرهاب وتوعدت بملاحقة أنصاره.