مرآة البحرين: قالت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها تابعت باستغراب شديد، ما جاء في البيان الصادر عن مجموعة من الجمعيات السياسية والمؤسسات الحقوقية التابعة لها، معتبرة أنها محاولة واضحة لإخراج الأمر عن سياقه الصحيح وتضليل الرأي العام لمكاسب سياسية تخدم توجهات الجمعيات السياسية الموقعة على البيان.

وقالت الأمانة العامة إن حرية الرأي والتعبير مكفولة، وأن هناك فرقا واضحا بين حرية الرأي والتعبير، بموجب الدستور والقانون، وبين المخالفات الفردية لتلك الحرية بالسب والقذف، والإساءة والتطاول، الذي جرمه القانون، وعاقب عليه بموجب قانون العقوبات. فالإجراءات التي تم اتخاذها كانت بحق عدد قليل ممن خالف القانون وليس ضد كل من يمارس حقه المشروع بالتعبير عن رأيه بمسؤولية وفي حدود القانون.

كلام أمانة النواب جاء رداً على البيان المشترك الذي أصدتها جمعيات ومؤسسات "حقوقية" موالية، طالبت فيها رئيس مجلس النواب بسحب الشكاوى المرفوعة ضد مغردين موالين انتقدوا بشدة تراجع مجلس النواب عن استجواب وزيري المالية والطاقة على خلفية رفع أسعار البنزين.

ونوهت الأمانة العامة إلى أن الأمر الآن بات متروكا في يد السلطة القضائية للفصل بشأنه، ونحن نحترم ما ينتهي إليه القضاء بهذا الشأن، ولا نخضع لأي تهديد أو ابتزاز، فحق اللجوء للقضاء وكفالة حق التقاضي متاح للجميع.

وأكدت أنها تعمل بشكل إداري ومهني وطني، بعيدا عن الحزبية والانتماءات السياسية، التي رسختها توجيهات رئيس المجلس، وترى الأمانة العامة أن مملكة البحرين أحوج ما تكون له اليوم إلى التعاون المشترك، وتعزيز الوحدة الوطنية، بين أبناء الوطن الواحد، والترفع عن المكاسب الخاصة، من أجل مستقبل مملكة البحرين وشعبها، ولتبقى البحرين أولا ودائما للجميع.

وكانت كل من "جمعية الاصالة الاسلامية (السلف)، جمعية المنبر الوطني الاسلامي (الإخوان)، ائتلاف شباب الفاتح، جمعية الوسط العربي الاسلامي، جمعية الشورى الإسلامية، جمعية حركة العدالة الوطنية، جمعية الصف الإسلامي، جمعية التجمع الوطني الدستوري، جمعية الحوار الوطني، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان" أصدروا بياناً في 30 يناير/كانون الثاني 2016 طالبوا فيه رئيس المجلس بسحب الشاكوى ضد المواطنين والاعتذار للشعب".

وقالوا في بيانهم المشترك إن المواطنين أصيبوا "بخيبة أمل وإحباط وسخط" بعد سقوط استجوابي وزيري المالية والطاقة.

وشجب الموقعون ما وصفوه بـ "الإجراء الصادم وغير المسبوق من قبل الأمانة العامة" في رفع شكاوى ضد المواطنين الذين استنكروا سقوط الاستجوابين، معتربين إن مجلس النواب بات "مُقيد للحريات ومهدد للناس وكأن ذاته مصونة لا تمس ، وكأن أفعاله وقراراته لا يمكن مسائلتها أو مناقشتها".