مرآة البحرين: دانت 3 منظمات بحرينية إصدار المحاكم البحرينية (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة إضافية على 57 معتقلا بسبب مزاعم تورطهم في أحداث الشغب في سجن جو في مارس الماضي.

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان لفتت إلى تقريرها "من داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين" المركزي" عن الأسباب التي أدت لأحداث سجن جو، حيث أشارت لـ "التعذيب الجسدي ومنع الرعاية الطبية والاكتظاظ الهائل لازالوا سبباً للفشل المنهجي لنظام السجون في البحرين".

ورأت المنظمات إلى أن "الحكم الصادر على 57 شخصاً بالسجن لمدة طويلة بالرغم من ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، يشكك ليس فقط في صحة وشرعية الإدانة ولكن أيضاً فيما إذا كان سيتم محاسبة أي مسؤول من قوات الأمن عن الاعتداء".

المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبدالله "بينما لا ندعم العنف في أي حال، نحن قلقون جداً من أن تكون الإدانات اليوم هي نتاج الاستخدام الجماعي للتعذيب وسوء المعاملة، كما يبدو أنها وسيلة تخويف لمنع أي احتجاجات في المستقبل في السجون".

وبينت المنظمات أن رد الحكومة البحرينية في سجن جو مدعاة لقلق كبير في المجتمع الدولي، وخاصة من قبل الأمم المتحدة. في يونيو، صرح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انه "يشعر بالقلق إزاء المعاملة القاسية للمعتقلين في سجن جو" بعد أعمال الشغب، ودعا الحكومة إلى "إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة، لضمان وصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة إلى الحلول المناسبة." في سبتمبر، عبرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن "استخدام قوات الأمن البحرينية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والسلاح الرشي، مما أدى إلى إصابة 500 سجين على الأقل".

نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة قال "على الرغم من أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيقات عاجل في اعتداء الحكومة البحرينية على نزلاء سجن جو، لم تقم الحكومة حتى الآن بمحاسبة أياً من أفراد الأمن"، مضيفا "يجب على الحكومة التحقيق فيما حدث في جو ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

من جانبه قال مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية السيد أحمد الوادعي "مرت أربع سنوات منذ أن طلبت لجنة تقصي الحقائق من الحكومة البحرينية محاسبة المعذِبين"، متابعا "بدلاً من سجن المعذِبين، لا تزال الحكومة مستمرة في معاقبة ضحايا التعذيب".

و قال المحامي محمد التاجر، وهو محامي وشقيق المتهم علي التاجر المعتقل تعسفاً في البحرين، إن الحكومة تجاهلت في نهاية المطاف أدلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في جو "قمنا برفع شكاوى أن موكلينا تعرضوا للضرب خلال الاضطرابات في سجن جو، لكن المحكمة حكمت عليهم في نهاية اليوم وتجاهلت هذه الشكاوى".