مرآة البحرين: أعربت مجموعة بحرين 19 - المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والصحافة - عن قلقها إزاء عرض اسم وصورة الصحافي بصحيفة الوسط، محمود الجزيري على شاشة التلفزيون الرسمي في البحرين واتهامه بالضلوع في قضية إرهابية، لما هو معروف عن محمود بالالتزام بالعمل الصحافي الموضوعي بعيدا عن آلة الارهاب والعنف التي أتهمته بها السلطات الرسمية.

وطالبت المجموعة بالغاء التهم الموجهة للصحافي الجزيري وإطلاق سراحه لانتفاء علاقته بأية جماعات إرهابية أو متطرفة، وإنه كان خلال السنوات الأخيرة مركزا على عمله الصحافي وعائلته التي تفتقد وجوده معها الآن.

واستنكرت المجموعة استدعاء النيابة العامة لرئيسي تحرير صحيفة الوطن والبلاد، يوسف البنخليل ومؤنس المردي لنشر صحيفتهما بيانا لعدد من النواب ضد نائبة في البرلمان، وذلك بعد رفع النائبة دعوى ضد الصحيفتين، رافضة سياسة تكميم الأفواه ومنع نشر الرأي والرأي الآخر وفضح الممارسات الخاطئة للشخصيات العامة على المستوى المالي والإداري.

ودعت مجموعة بحرين 19 لغلق ملف القضية التي تعتبر من صلب العمل الصحافي في نشر الأخبار والبيانات من مختلف الجهات.

وأضافت أنها تنظر بقلق شديد إلى فصل عدد كبير من موظفي الصحف اليومية وإحالة البعض الآخر للتقاعد وإنهاء عقود آخرين من صحافيين ومنفذي الصفحات ومصحيين ومصورين بغرض تقليص النفقات، حيث يكون هؤلاء العاملون في المؤسسات الإعلامية أول من يدفع ثمن تقليص النفقات التي تأتي عادة من سوء إدارة الصحيفة، خصوصا وأن فصلهم وإحالة الكثير منهم للتقاعد وإنهاء عقودهم جاء بين ليلة وضحاها ودون سابق إنذار دون وضع أي اعتبار إلى أن البعض منهم قضى سنوات طويلة مع هذه الصحف، منذ مراحلها التأسيسية.

ودعت المجموعة الصحف المحلية والمسئولين في الدولة عن شئون الإعلام لتبني سياسيات أكثر نجاعة في إدارة المؤسسات الإعلامية بحيث لا يقع المحذور ويبقى الكثير من المنتسبين لهذه المؤسسات من إعلاميين وموظفين على قارعة الطريق بلمح البصر دون وضع اعتبارات لحياتهم ومصائرهم ومصائر عائلاتهم.

وشددت بحرين 19 على احترام الحقوق الوظيفية لكافة الصحفيين المسرحين وتعويضهم عن الفصل من العمل وضمان حصولهم على وظائف لائقة تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.

وتابعت مجموعة بحرين 19 قضايا عدد من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين تم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحرية الرأي والتعبير كالناشط حسين خميس، إبراهيم كريمي ويوسف العم، وطالبت باطلاق سراحهم وإسقاط التهم الموجهة لهم.

وطالبت المجموعة منذ تأسيسها بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وأمام الصحافة لتناول قضايا الناس وطرح مختلف الأفكار والآراء للارتقاء بالمجتمع وبالتجارب المطالبة بالعدالة والديمقراطية والمزيد من الحريات، وإطلاق سراح الناشطين والإعلاميين والمصورين، خصوصا وإنهم مارسوا تعبيرهم عن آرائهم أونشرهم لأخبار وصور، كحق كفلته لهم الشرعة الدولية لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والمصادق عليهما من قبل مملكة البحرين.