مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد عوض ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بإدانة 57 متهماً بإحداث أعمال شغب في سجن جو قضت بسجن جميع المتهمين 15 عاماً وألزمتهم بدفع 508 آلاف و187 دينار و970 فلساً عن قيمة التلفيات.

وجميع المتهمين هم من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، اتهمتهم السلطات لاحقاً بإحداث شغب في سجن جو المركزي في 10 مارس/آذار 2015، وهو اليوم الذي حدثت فيه مواجهات بين قوات الأمن ومعتقلين.

ودانت منظمات حقوقية الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في السجن، كما عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ للتقارير الواردة من سجن جو في مارس الماضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 مارس/ آذار 2015:

أولاً: استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف ضد موظفين عموميين، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون (من 9 حتى 11 و14 حتى 17 و19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 حتى 57) على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام المبينة أسماؤهم بالأوراق، بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.

ثانياً: أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون (من 16 حتى 27، و40، و52) بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.

ثالثاً: أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمون (من الأول حتى 8، و13، و19، و28، ومن 35 حتى 40، و42، و53، ومن 55 حتى 57) بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.