مرآة البحرين: أجرى الفريق القانوني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية دراسة حول قانون الإرهاب وتعديلاته الأخيرة، رأى فيها أن السلطة قد استخدمت القانون بشكل غير متكافئ، وذلك وفق ما قرره تقرير تقصي الحقائق، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش "لا عدالة في البحرين"، حيث كانت الخلاصات بأن القانون لا يطبق بشكل متساو، وإنما يستخدم بشكل انتقائي لمعاقبة وردع المعارضة السلمية.

ورأت الدراسة أن القانون وتعيدلاته يعزز المخاوف أن الحبس الاحتياطي يكون في حقيقته عقاباً للمعارضين السياسيين، مشيرة إلى أن تمرير السلطة التشريعية للمرسوم بقانون، يعطي المشروعية للاعتداء على هذه الحقوق.

وأشارت إلى أن التعديل الجديد يمنح رجال تنفيذ القانون سلطة القبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم إحدى الجرائم الخاضعة لهذا القانون، دون استصدار أي إذن مسبق من النيابة العامة أو أي جهة قضائية أخرى، وحجزهم بموجب هذا القبض لمدة تصل إلى 28 يوما.

ولفتت الدراسة الى ان التعديل الذي أدخل على المادة (26) منه، تمنح النيابة العامة سلطة الحبس الاحتياطي للمتهم بارتكاب إحدى الجرائم الخاضعة لهذا القانون، من غير محاكمة، لستة أشهر، مشيرة إلى مخالفتها للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبينت أن التعديلات الجديدة بشأن إنشاء نيابة عامة للجرائم الإرهابية قرر بأن تعيين أعضاء هذه النيابة بعيد عن المجلس الأعلى للقضاء، ولم يضع النص أي ضمانات لاختيار اعضائها بطريقة تكفل استقلالهم ونزاهتهم.

وأضافت الدراسة "يزيد من جدية المخاوف، أن بعض من عيّن في النيابة المذكورة من لم يكن عضواً في النيابة العامة أصلاً، وهو ما يثير التساؤل في كيفية اختيار هؤلاء خلال هذه الايام المعدودة، والغاية من اختيارهم لتولي هذه المهمة، بمعزل عن أي آلية شفافة وموضوعية".

وأكدت وجود ادعاءات حينها بتورط أحدهم في بالتعذيب بعد ترقيته، حيث قدمت شكوى رسمية لدى النيابة العامة برقم 123 لسنة 2013، منذ سبتمبر/ أيلول 2013، قدمه أحد المتهمين في جرائم إرهابية.

وقالت إن التعديل يعيد حقبة قانون أمن الدولة، ويقرر إعادة تطبيق مرسوم السلامة الوطنية، على حالات طوارئ غير معلنة، متى ما أريد ذلك، تحت ذريعة حفظ الأمن العام، ولا يوفر أي ضمانات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي صاحبت تلك الفترات سابقا.