مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 10 سنوات لـ23 متهما بالحرق والاتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف، وببراءة المتهم الخامس من تهمة حيازة سكين من دون ترخيص.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان التهمة في البند 5 للمتهم 5 تنتفي من الأوراق؛ لان السكين المضبوطة ليست ذات حدين أو حد ونصف، ومن ثم فحيازتها غير مجرمة ويتعين الحكم بالبراءة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم:

أولاً: أشعلوا عمدا حريقا في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: أتلفوا أملاكا عامة، وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أسندت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتزعم السلطات أن حوالي 50 شخصاً تجمهروا بالقر من مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة «مولوتوف» وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.