مرآة البحرين: دانت الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية الدّولية والبحرينية بشدة اللّجوء المتكرر لاستخدام عقوبة  الإعدام من قبل السّلطات البحرينية ودعتها إلى الّتخفيف من ذلك.

وفي بيان نشرته  الفدرالية الدّولية من أجل حقوق الإنسان (FIDH) على موقعها على الإنترنت، أشارت المنظمات إلى عدد من الانتهاكات في البحرين ومنها الحكم على رجل بحريني بالإعدام وعلى 22 آخرين بالسجن المؤبد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، ما رفع عدد المحكومين بالإعدام في البلاد إلى 10 أشخاص، وكذلك رفض الاستئناف الأول في قضية سلمان عيسى علي، المحكوم عليه بالإعدام.ولفتت إلى أن 12 من بين المتهمين الـ 23 حُكِم عليهم غيابيًا.

وقالت المنظمات إن "البحرين شهدت تزايدًا في أحكام الإعدام وسحب الجنسية في العام 2015 حيث صدرت أحكام بالإعدام على سبعة أشخاص، وكذلك رفضت محكمة الاستئناف طعن كل من محمد رمضان وحسين موسى، وهما محكومان بالإعدام".

وأشارت إلى أن "رمضان وموسى هم من بين الأوائل الذين استنفذوا كل إجراءات الطعن الممكنة على المستوى القضائي، وقد ينفذ الحكم بحقهما في أي لحظة". وأشارت إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين في البحرين يخشون من أن هذا الخطر هو ذاته الذي سرّع إعدام الشّيخ نمر النّمر و46 شخصًا آخرين في السّعودية، ما زاد نسبة التّوترات الأسبوع الماضي".

وأضافت أن جميع المتهمين حُرِموا من جنسيتهم البحرينية، ما رفع عدد الأفراد المُسقطة جنسياتهم إلى 200 في العام 2015 وحده.

وقالت المنظمات إنّ "المحاكمات الجائرة واستخدام التّعذيب وأحكام الإعدام في البحرين تشكل انتهاكًا للعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006".

ونددت المنظمات أيضًا بالمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المحكومون بالإعدام، وكذلك التّعذيب، ودعت الحكومة البحرينية إلى "تخفيف كل أحكام الإعدام  والعمل على إلغاء هذه العقوبة والتحّقيق مع كل متهم بممارسة أعمال التّعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري وملاحقته ومقاضاته وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة المحاكمات الجنائية وطلبات الاستئناف".

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان، "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التّعذيب وأمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية والمركز الأوروبي من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريدريس ومنظمة ريبريف".