مرآة البحرين: أكدت ستة منظمات أعضاء في بعثة المنظمات الحقوقية الدولية إلى البحرين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن السلطات البحرينية فشلت في تنفيذ وعودها بالإصلاح، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها لجنة "تقصي الحقائق".

وقالت المنظمات، في تقرير بعنوان "الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حريةالتعبير والتجمع السلمي"، إن السلطة تستمر في حجب آلاف المواقع الإلكترونية في المملكة بشكل روتيني، منها موقع "مركز البحرين لحقوق الإنسان" والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كما تستهدف السلطة أيضا مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن البعثة قدمت العديد من الطلبات في محاولات لزيارة عبد الهادي الخواجة في السجن لكنها لم توفق"، مشيراً إلى معاناة كل من الناشطة والمدونة زينب الخواجة وأسرة عبد الجليل السنكيس، رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة "حق". وذكر أن أعضاء البعثة التقوا رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب للإستماع إليه عن تجارب المواطنين المتأثرين بحملة السلطة على المحتجين، حيث شهدوا خلال اللقاء استخدام الغاز المسيل في مناسبتين.

وتطرق التقرير إلى الإعتقالات وقتل ومضايقة الصحافيين واعتقالات المتظاهرينواسكات الكتاب الفنانين وفصل واعتقال المعلمين والطلاب، إضافة إلى ترهيب المحامين وكذلك الأحكام الطويلة بالسجن ضد الأطباء والممرضين الذين عالجوا المتظاهرين

وبيّن أن "نشطاء حقوق الإنسان والأطباء والمدرسين وأعضاء النقابات والشخصيات السياسية والصحافيين والمدونين وآخرين ما زالوا يواجهون مضايقات وملاحقات والسجن واستخدام التعذيب والمحاكمات الجائرة ضدهم"، مشدداً على أن"تعامل قوات الأمن مع الإحتجاجات المستمرة لم يتغير عما كان قبل نشر تقريرلجنة "تقصي الحقائق".

وتضمت التوصيات الـ١١ الواردة في التقرير دعوات إلى "وضع حد للمضايقات والسجن والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين والذي يرقى لكونه اضطهادا لحرية التعبير والعمل الشرعي في مجال حقوق الإنسان. وتمشيا مع تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم قبوله من قبل حكومة البحرين". وأصرت البعثة الدولية على "محاسبة المسؤولين عن انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المسؤولين عن التعذيب والقتل".

وقالت رئيسة كتاب في السجون من نادي القلم الدولي ماريان بوستفورد فريزر: "على الرغم من تقديم لجنة "تقصي الحقائق" في تقريرها لسجل واسع من الانتهاكات ضد المواطنين البحرينيين بما في ذلك التعذيب، والإدانة الواضحة لثقافة الإفلات من العقاب، إلا أن حكومة البحرين تبدو عازمة على الحفاظ علىالوضع الراهن، فحتى الان لم يتم الافراج الفوري عن سجناء الرأي في الوقت الذى تتاجل عدد غير محدود من المحاكمات".

من جهتها، أكدت مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه "وسط الأحداث المتلاحقة التي تحدث في المنطقة، يجب ألا نغفل عن محنة الشعب البحريني، ويجب أن نتعامل مع ما يحدث في البحرين، باعتباره انتفاضة شعبية سلمية للمطالبة بالكرامة وحقوق الإنسان، وليس في إطار الصراع الطائفي ".
(عن "مركز البحرين لحقوق الإنسان")