لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): شهد العام 2015 تصعيداً كبيراً من قبل السلطة في حملتها على القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين، وبدا واضحاً إنها بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، صارت تحاول تصفية الساحة من أي رأي سياسي مخالف لوجهة النظر الرسمية تحت أي ذريعة ممكنة.

وفي العام 2015 تصدرت الوفاق كجماعة سياسية صدارة المستهدَفين من قبل السلطة، اعتقال أمينها العام أضيف إليه استدعاء قيادات بارزة مثل خليل مرزوق واعتقال قيادات أخري مثل رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم وعضو الأمانة مجيد ميلاد والنائب المستقيل عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسى.

وشهد العام 2015 اعتقال أمين عام الوحدوي فاضل عباس، وتعرض خلال العام 2015 الحقوقي البارز نبيل رجب للاعتقال وأفرج عنه لاحقاً، كما تعرض الحقوقي حسين جواد برويز للأمر ذاته، فيما استمرت القضايا محركة ضد كل من نبيل رجب وزينب الخواجة وحسين جواد برويز.

سيد جميل كاظم

في 13 من يناير/كانون الثاني 2015 قضت محكمة بحرينية بسجن رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار بسبب تغريدة تحدث فيها عن المال السياسي في الانتخابات التي نظمتها السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وفي اليوم التالي من الحكم حاصرت قوات مدنية مبنى جمعية الوفاق، واقتادت جميل كاظم أثناء خروجه من الجمعية، إلى سجن جو لتنفيذ الحكم.

وفي 1 فبراير/شباط 2015 أخلت الاستئناف سبيل كاظم وحجزت القضية للحكم في 15 فبراير/شباط، وفي الجلسة المقبلة (15 فبراير/شباط 2015) أيدت الاستئناف الحكم الصادر بحق كاظم، ليتم اعتقاله بعد صدور الحكم مباشرةً من مبنى المحكمة، وفي 27 يوليو/تموز 2015 أفرجت السلطات عن كاظم بعد إنهائه محكوميته كاملةً.

الشيخ حسن عيسى

في 19 أغسطس/آب 2015 قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن السلطات اعتقلت أحد قيادييها النائب المستقيل عن كتلتها الشيخ حسن عيسى في مطار البحرين الدولي بعد عودته مع عائلته من رحلة خاصة.

عيسى الذي انقطعت أخباره لأكثر من 3 أيام، اتهمته الداخلية في بيان لها (24 أغسطس/آب 2015) بتمويل الإرهاب، وهو الاتهام الذي رفضته الوفاق، فيما قال المحامي عبدالله الشملاوي إنه لم يمكن من الالتقاء به، واعتبره مختفٍ قسرياً.

وفي 26 أغسطس/آب قالت النيابة العامة إنها حققت مع عيسى ووجهت له تهمة تمويل تفجير سترة الذي وقع في 28 يوليو/تموز وأودى بحياة شرطيين وإصابة 6 آخرين وفق بيان الداخلية آنذاك، ونفى عيسى التهم الموجهة إليه.

وقال عيسى لاحقاً إنه أسيئت معاملته أثناء اعتقاله والتحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية، واستمر التمديد لحبس عيسى احتياطياً حتى أعلنت النيابة اكتمال التحقيقات معه وضمّته إلى مجموعة من 24 متهماً بتفجير سترة أحالتهم إلى المحكمة التي من المزمع أن تبدأ النظر في القضية في 12 يناير/كانون الثاني 2016.

فاضل عباس ومحمد المطوع

في 26 من مارس/آذار 2015 اعتقلت قوات الأمن أمين عام جمعية الوحدوي فاضل عباس ونائبه محمد المطوع بعد أن أصدرت الجمعية بياناً دانت فيه الحرب على اليمن التي تقودها السعودية وتشارك فيها البحرين.

وفي 29 مارس/آذار 2015 وجهت النيابة لعباس والمطوع تهمة "بث أخبار وبيانات كاذبة عمداً وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإهانة دولة أجنبية علناً"، وفيما أفرجت النيابة (3 أبريل/نيسان 2015) عن نائب أمين عام الوحدوي محمد المطوع، أحالت فاضل عباس محبوساً إلى المحكمة.

وأصدرت محكمة بحرينية في (28 يونيو/حزيران 2015) حكماً بسجن فاضل عباس 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه، فيما استمرت محكمة الاستئناف في نظر القضية.

مجيد ميلاد

في 2 يوليو/تموز 2015 استدعت السلطات عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق والرئيس السابق لمجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، وبعد التحقيق معه قررت حبسه احتياطياً، وبعد أسبوع من الاعتقال أحالت النيابة مجيد ميلاد محبوساً للمحاكمة بتهمة التحريض علناً على عدم الانقياد للقوانين، بعد مشاركته في ندوات سياسية.

وأنكر ميلاد التهم الموجهة إليه، وأبدت واشنطن قلقها من اعتقال ميلاد، إلا أن المحكمة قضت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بحبس ميلاد سنتين عن التهم الموجهة له، ورفضت لاحقاً محكمة الاستئناف الإفراج عن ميلاد ولم تصدر بعد حكمها النهائي في القضية.

نبيل رجب

في 2 أبريل/نيسان 2015 أحاطت دوريات تابعة لوزارة الداخلية منزل الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، واعتقلته بعد أن صادرت 8 أجهزة الكترونية بينها هواتف نقالة، وأكدت زوجه الحقوقي رجب إن الشرطة رفضوا تسليمه أمر القبض عليه، وقالت الداخلية في بيانٍ لها لاحقاً إن نبيل رجب نشر معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي، ووجّهت له السلطات تهمتي إهانة هيئة نظامية (الداخلية)، وبث شائعات في زمن الحرب لرجب.

وأدى اعتقال رجب إلى موجة انتقادات دولية أبرزها من وشنطن التي طالبت بشكل متكرر بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة له، كما انتقد اعتقال رجب المقرر الخاص المعني بالحقوقيين في الأمم المتحدة، السفير الأمريكي في جنيف، سفيرة أمريكا في مجلس الأمن، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، مفوّض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، حكومة النرويج، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي و67 برلمانياً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات حقوقية أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو العفو الدولية.

وفي 14 مايو/أيار 2015 أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجن الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدة، وفي 9 مايو/أيار 2015 تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يطالب بالإفراج الفوري عن نبيل رجب والشيخ علي سلمان.

في 13 مايو/أيار 2015 أصدر ملك البحرين عفواً خاصاً عن الحقوقي نبيل رجب "لأسباب صحية"، وقال رجب لاحقاً إنه لم يطلب عفواً من الملك. ولا تزال قضيّة أخرى مرفوعة ضد رجب لم تحرّك في القضاء بعد، وهو يعاني بسببها من حظر السفر.

زينب الخواجة

الناشطة زينب الخواجة صدرت بحقها أحكام بالسجن لأربع سنوات وأربعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول 2014، 3 سنوات منها بتهمة إهانة الملك. وفي 2 يونيو/حزيران 2015 قضت محكمة بحرينية بسجن الخواجة 9 أشهر بتهمة دخول منطقة محظورة (سجن جو) لتتجاوز مجموع أحكامها السجن 5 سنوات.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 خفضت محكمة الاستئناف حكماً بسجن الخواجة من 3 سنوات إلى سنة واحدة في قضية إهانة الملك، فيما أسقطت محكمة الاستئناف (13 ديسمبر/كانون الأول 2015) حق الخواجة في الاستئناف وأيدت أحكاماً بسجنها سنة و4 أشهر، وحددت كفالات مالية لوقف تنفيذ الأحكام.

حسين جواد برويز

في 16 فبراير/شباط 2015 اعتقلت السلطات أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان الناشط حسين جواد برويز بعد مداهمة منزله، ليتعرّض للتعذيب لمدة 6 أيام متواصلة، ثم يعترف تحت الإكراه بالتهم الموجهة إليه.

وكان قد وجّه للحقوقي برويز تهمة تمويل أنشطة إرهابياً، إلا أن النيابة العامة (12 مارس/آذار 2015) استبعدت تهمة تمويل الإرهاب لعدم كفاية الأدلة واكتفت باتهامة بجمع أموال من دون ترخيص، واتهمت معه عم الشهيد علي بداح (عباس بداح)، والنائب الكويتي عبدالحميد دشتي في ذات القضية.

وفي 19 مايو/أيار 2015 أفرجت السلطات عن الحقوقي برويز بضمان محل إقامته وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 قضت محكمة بحرينية بسجن الحقوقي برويز سنتين وحددت 500 دينار كفالة لوقف التنفيذ، كما حكمت على النائب دشتي بالسجن سنتين أيضاً، و6 أشهر سجن للناشط عباس بداح مع 100 دينار كفالة لوقف التنفيذ.