لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): على عكس العام 2014 الذي بدأ بلقاء بين زعيم المعارضة البحرينية وولي العهد كمقدمة لحوار بين المعارضة والحكومة، فإن العام 2015 بدأ بتصعيد كبير من قبل السلطات تمثّل في سجن زعيم المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

تبدأ الحكاية منذ استدعاء سلمان للتحقيق نهاية عام 2014، على خلفية خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي لجميعة الوفاق، وبعد لغط دار حول مصيره، أعلنت الجمعية اعتقال أمينها العام في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو ما أشعل غضبا شعبيا عارما، ووحّد القوى الثورية المعارضة بتلاوينها، ضد هذا التصعيد الخطير.

بدأ العام 2015 بمظاهرات يومية تنطلق من أمام منزل زعيم المعارضة في البلاد القديم، خلّفت إصابات بشكل يومي، واستخدمت السلطات فيها القوّة بشكل مكثّف ومفرط، وسقط في أحد أيام التظاهرات ما يقارب الـ 45 جريحاً جراء استخدام رصاص الشوزن من قبل قوات النظام، ومع استمرار محاكمة سلمان واستئناف الحكم عليه لاحقاً، استمرت الإدانات والانتقادات والمطالبات بالإفراج عنه، فيما ظل سلمان يبعث برسائله السياسية بين الحين والآخر من داخل السجن، مؤكداً على عدالة قضية شعب البحرين وحتمية الانتصار.

كان اعتقال الشيخ علي سلمان، الذي يعتبر المحاور الرئيس من طرف المعارضة البحرينية مع النظام، قد أدّى إلى موجة إدانات واستنكارات عارمة على مستوى العالم، ومطالبات بالإفراج عنه من عشرات الأحزاب والمنظمات، الشخصيات والجهات السياسية والحقوقية.

الاتحاد الأوروبي رأى في بيان أصدره أن اعتقال سلمان "يحمل مخاطر تهدد الوضع السياسي والأمني في البحرين"، أما واشنطن فعبّرت بأنّها قلقة للغاية وتتابع مجريات القضية عن كثب، وقالت إن احتجازه "سيشعل التوترات".

لاحقاً كشفت واشنطن عن اتصالات "على أعلى المستويات مع حكومة البحرين" بشأن اعتقال سلمان، وعشية الحكم عليه عبرت واشنطن في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقها العميق من استمرار محاكمته، وكان لافتاً أيضا البيان الذي أصدره المرشح الجمهوري للرئاسة، السناتور ماركو روبيو الذي قال إن التهم الموجهة لسلمان سياسية وتستخدم لتخويف الوفاق، داعياً وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمطالبة بإطلاق سراح زعيم المعارضة.

أما إيران فكان لها موقف واضح من اعتقال سلمان، فقد اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن سلمان يحظى بقبول دولي داعياً للإفراج عنه، وكشفت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً عن اتصالات أجراها ظريف مع نظرائه في المنطقة من أجل الإفراج عن سلمان.

واستمرت الخارجية الإيرانية في المطالبة بالإفراج عن سلمان في عدد من التصريحات المتتالية من كبار المسئولين، وكان لافتاً تحذير مساعد وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان من أن البحرين "غير قادرة على تحمل تبعات اعتقال الشيخ علي سلمان"، داعياً النظام لأخذ دعوات الإفراج عن سلمان "على محد الجد".

وفي سياق متصل قالت باريس إنها تتابع وضع أمين عام الوفاق، داعيةً إلى حوار بين المعارضة والحكومة، أما بريطانياً فقالت هي الأخرى إنها تتابع عن كثب اعتقال سلمان، فيما وصف وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني التهم الموجهة "للسياسي البارز" الشيخ علي سلمان بـ "الخطيرة"، كاشفاً عن لقاء مع السفيرة البحرينية في لندن أليس سمعان (9 مارس/آذار 2015) لمناقشة قضايا مثيرة للقلق بينها محاكمة أمين عام الوفاق.

مؤسسات الأمم الأمم المتحدة أبدت صراحة رفضها التام للتهم الموجهة للشيخ علي سلمان، وعبّر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من استمرار اعتقال سلمان، فيما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإفراج عنه فوراً.

المقرر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عبر هو الآخر عن قلقه من اعتقال زعيم المعارضة، فيما قال خبراء الأمم المتحدة إنهم طالبوا حكومة البحرين بالإفراج عن سلمان فوراً.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي انتقدت البحرين أكثر من مرة على خطوة اعتقال سلمان، كشفت قبيل الحكم على زعيم المعارضة بأيام عن رفض الأمم المتحدة للتبريرات القانونية التي ساقتها البحرين في ما خص أسباب اعتقاله ومحاكمته.

على صعيد المنظمات الحقوقية فقد حضرت منظمة العفو الدولية أولى محاكمات الشيخ علي سلمان، واعتبرت في بيان لها لاحقاً سلمان "سجين رأي"، أما هيومن رايتس ووتش فقالت إنها راجعت خطب سلمان ووجدته من دعاة السلمية، واعتبرت هيومن رايتس فيرست محاكمة سلمان دليلا على عدم تسامح الحكومة مع الحركات السياسية السلمية، فيما وقع 110 برلمانيين من 43 دولة عريضة مطالبة بالإفراج عن سلمان، وأثار وفد برلماني نمساوي زار البحرين قضية الشيخ علي سلمان مع مسئولين في الحكومة.

على الصعيد الرسمي كان لافتاً الكلام الذي أدلى به وزير الداخلية البحريني، الذي اعتبر أن مكان الشيخ علي سلمان الطبيعي هو السجن، وكشف في حديث مطول عن انتظار الحكومة لانقضاء فترة الانتخابات للقيام باعتقاله، فيما قالت العفو الدولية عشية الحكم على سلمان إن البحرين فضلت زج المعارضين في السجون بدلاً من الإصلاح السياسي.

قررت محاكم النظام في 16 يونيو/حزيران 2015 سجن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان أربع سنوات، بعد أن برّأته من تهمة قلب نظام الحكم، ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بـ "الصادم"، في حين وصفته المعارضة بـ "السياسي"، وقال ائتلاف 14 فبراير إن الحُكم على سلمان صدر من "الديوان الملكي"، فيما قال حزب الله اللبناني إن التهم التي وجهت لزعيم المعارضة كانت ملفقة.

على الصعيد الدولي، قال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان كريستوف شتريسر إن الحكم على سلمان بالسجن 4 سنوات، يشكل ضربة قاسية للحوار الوطني في البحرين.

وطالبت واشنطن بوضوح بإسقاط التهم الموجهة إلى سلمان، فيما قالت سفيرة واشنطن في مجلس الأمن إن الحكم على أمين عام الوفاق "ضربة لحرية التعبير"، وأوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي مالينوسكي إن السجن 4 سنوات على سلمان كان بسبب "خِطاب" فقط.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لاحقة إنها مستمرة بالضغط على البحرين في قضية الشيخ علي سلمان، وقالت إنه يجب إسقاط التهم الموجهة ضده.

بريطانيا اكتفت بالتعبير عن قلقها من الحكم الصادر على سلمان، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي الحكم الصادر أنه يتعارض مع جهود المصالحة في البحرين، وتبنى البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً يطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة البحرينية، وطالبت إيران بالإفراج عن سلمان والدخول في حوار.

أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا لمراجعة الحكم على الشيخ علي سلمان والدخول في حوار، فيما اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إن الشيخ علي سلمان معتقل تعسفياً ويجب الإفراج عنه فوراً.

وفي الشهر الأخير من ديسمبر/كانون الأول، في الجلسة الرابعة من استئناف أمين عام الوفاق، طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبة بحق أمين عام الوفاق، فيما رأت منظمة العفو الدولية إن سلمان حُرم من المحاكمة العادلة، وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام العدالة في البحرين عاجز عن تقديم العدالة، مطالبة بالإفراج عن سلمان.