لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): في اليوم الذي قضت فيه المحاكم البحرينية (26 أبريل/ نيسان 2015) بالإعدام بحق سلمان عيسى المتهم بمقتل شرطي في تفجير العكر، برأت المحاكم شرطيا قام بقتل الشهيد فاضل عباس.

فاضل عباس، الذي قتل بطلقة في رأسه مطلع يناير/كانون الثاني 2014، بررت الداخلية مقتله بأنه دفاعا عن النفس، وهو التبرير المعتمد الذي يسوّق دائما في قضايا قتل المتظاهرين، وتأخذ به المحاكم.

وأكد تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر (25 فبراير/ شباط 2015) عن أوضاع حقوق الإنسان أن المحاكم البحرينية خاضعة للحكومة، وأنّها قامت بتبرئة 15 متهما في قضايا قتل متظاهرين.

وبرأت المحكمة الصغرى الجنائية ضابطة من العائلة الحاكمة (نورة آل خليفة) كانت متورطة في تعذيب الشاعرة آيات القرمزي، التي علّقت على الحكم بالقول "إن المحاكم التي برأت المتورطين بمقتل الشهداء لن تُدين المتورطة بتعذيبي".

وفي قضية منفصلة، قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة (17 مايو/ أيار 2015) إن السلطات أفرجت عن الشرطي المدان بقتل الشهيد علي مشيمع، أول شهداء الثورة، ضمن عفو ملكي صدر في الثامن من الشهر ذاته.

ورفضت المحكمة الصغرى الجنائية (2 سبتمبر/ أيلول 2015) دعوى موقوف في قضية جنائية ضد 4 من ضباط الشرطة قاموا بتعذيبه؛ لانتزاع اعترافات.

أما بشأن الدعوى التي رفعتها صحافية نزيهة سعيد ضد ضابطة شرطة قامت بتعذيبها، رأت وحدة التحقيق الخاصة أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة"، وقالت سعيد "ثلاثة تقارير طبية وشهود وتعرف على الجناة.. "عدم كفاية الأدلة؟!". ودانت منظمة مراسلون بلا حدود هذا القرار، وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندرا الخازن "إن هذا القرار غير مقبول بتاتاً"، مؤكدة على ضرورة "ووضع حد للإفلات من العقاب الذي تشهده البلاد منذ سنوات".

وتأكيدا على تعزيز الإفلات من العقاب، برأت المحاكم البحرينية رجل شرطة أطلق النار، من داخل عربة مدرعة، بشكل متعمد على متظاهر سلمي، وشاهد الآلاف عملية إطلاق النار من خلال تسجيل مصور يظهر الحادثة كاملة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن عدد القضايا التي أحالتها وحدة التحقيق الخاصة للمحاكم المختصة، بلغ حتى تاريخه 45 قضية، وذلك منذ إنشاء الوحدة قبل 3 سنوات.

وأوضحت أن المحاكم المختصة أصدرت في 23 من هذه القضايا، أحكاما بالبراءة، مقابل 12 قضية فقط بالإدانة، بينما لازالت هناك 10 قضايا منظورة، ما يعني أن أحكام البراءة تزيد عن 67% من القضايا المحكومة.

ورأى ناشطون أن تهديد باكستاني وعربي كلا منهما الآخر بعملهما في الأجهزة الأمنية خلال مشاجرة، في فيديو انتشر على نطاق واسع تحت هاش تاغ #بابا_زابط، دليل على غياب القانون، وغياب المساءلة، وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب علنا، وسط عناصر الأجهزة الأمنية.