مرآة البحرين (أ ف ب): أقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الثلاثاء الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الايراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو كما أفادت مصادر دبلوماسية.

ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلدا على قرار جاء فيه إن تحقيق الوكالة أجري "وفق الجدول الزمني المتفق عليه" ما "ينهي النظر في هذا الموضوع" من قبل الوكالة.

وهذه الخطوة نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدت في تموز/يوليو في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الايراني.

وكانت إيران حذرت أنه إذا لم يتم اغلاق هذا الملف، فإنها لن تطبق بنودا رئيسية من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى الست لخفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتراقب الوكالة الدولية برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تزداد عمليات التفتيش التي تقوم بها بموجب اتفاق تموز/يوليو الذي أنهى التوتر بين طهران والغرب الذي يعود تاريخه الى العام 2002.

ورحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الايراني.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله "هذا القرار يتجاوز مجرد إغلاق قضية ما يسمى البعد العسكري المحتمل، إذ يلغي القرارات ال12 السابقة التي أصدرها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي حدت بشكل كبير من برنامج بلادنا النووي".

وأضاف ظريف "نستطيع أن نقول بالتاكيد أن قضية البعد العسكري المحتمل المزيفة أصبحت من الماضي"، مؤكدا أنه "تم مرة أخرى إثبات الطبيعة السلمية البحت لبرنامج إيران النووي".