مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة السر أحمد السليمان، في قضية متهم بحيازة سلاح ناري والتجمهر بسترة، بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات إن المتهم وآخرين مجهولين عددهم حوالي 90 شخصاً، قاموا بالهجوم على الشرطة المكلفين بحراسة مركز شرطة سترة بواسطة زجاجات «المولوتوف» والاسياخ الحديدية والحجارة، وقام المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار.

وتدعي السلطات إن تحرياتها دلّت على المتهم الذي اعترف في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنه قبل أيام من الواقعة تواصل عبر هاتفه «بلاك بيري» مع مجموعة تطلق على نفسها «المهديون»، وهي تابعة لسرايا المختار، وطلب منهم تسليمه سلاحا للقيام بعمليات لصالحهم، فطلبوا منه القيام بعدة عمليات أولها حرق صندوق كهرباء لشركة اتصالات، وبعد أن وثقوا به، وضعوا له السلاح الناري في مقبرة سترة بعد إرسال صورة عبر جهاز الهاتف، وحينما توجه إلى المكان المذكور عثر على السلاح في كيس.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 أبريل/ نيسان 2015 حاز وأحرز سلاحا ناريا (مسدسا) وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن وتنفيذاً لغرض إرهابي، واشترك وآخرون مجهولون بتجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.