مرآة البحرين: قال الشيخ فاضل الزاكي في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس الجمعة (11 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن قانون حظر رجال الدين الجمع بين الخطابة والانتماء للجمعيات السياسية الذي صوت عليه مجلس الشورى المعين من المتوقع أن لا يلقى آي عقبات تذكر في مجلس النواب الذي لا يمثل سوى لون سياسي واحد نتيجة مقاطعة المعارضة للانتخابات، واضعاً القانون في خانة «استمرار التضييق على الوضع الديني في هذا البلد».

وأضاف الزاكي «مثل هذا القانون يمثل مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام التي توجب على عالم الدين أن يمارس دوره الإصلاحي في المجتمع من مختلف المواقع ولا ينحصر دوره في زاوية ضيقة، كما يمثل خرقاً واضحاً لأبجديات العمل الديمقراطي، ويتنافى تماماً مع المبادئ العامة لكل الدساتير الوضعية في الأرض، والتي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة».

وتابع «حتى الديمقراطيات الغربية لم تسع لسن تشريعات تحظر على رجال الدين الانخراط في العمل السياسي والحزبي أو الجمع بين العمل الحزبي وبين الخطابة الدينية، وهناك نماذج متعددة لعلماء دين انضموا إلى أحزاب سياسية في بلدان ديمقراطية، بل وقادوا تلك الأحزاب، على أن الجمعيات السياسية في البحرين وبحسب القوانين المنظمة لها والقيود المفروضة عليها لا ترقى مطلقا لمستوى الأحزاب السياسية من حيثيات كثيرة، وهو ما يجعل من سن هذا القانون ضربة قاضية لما تبقى من ديمقراطية شكلية في هذا البلد».

وختم الزاكي بالقول إن «سن مثل هذا القانون يعكس للمراقب طبيعة الواقع الذي يُراد فرضه على الناس في هذا البلد، وإلى أي مدى يراد لهذا الدين ان يغدو غريبا في مجتمعنا المسلم».