مرآة البحرين: أكد رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري أن ما يزيد الملفات الحقوقية تعقيداً في البحرين، هو إصدار العديد من القوانين التي تصب في الاتجاه المعاكس لحلحلة هذه الملفات، وقال «لسنا وحدنا من نقول ذلك، بل حتى تقرير المؤسسة الوطنية الأخير والسابق، اللذان يبرزان الكم الهائل من المسائل الحقوقية التي تؤرق الجميع، بدءاً من التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي واللجوء إلى الحلول الأمنية في معالجة حالات الاحتقان، بالإضافة إلى عدم النظر بجدية في شكاوى التعذيب واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية».

وتابع: «بالإضافة إلى استمرار سجن واحتجاز ضحايا حرية التعبير عن الرأي ومضايقة النشطاء الحقوقيين، وتغليظ العقوبات القضائية والتي وصلت في بعض الحالات إلى إصدار أحكام الإعدام، وهي سابقة قد تقود إلى مزيد من الأحكام السالبة لحق الحياة، كما شهدنا العديد من حالات سحب الجنسية من مواطنين بحرينيين، ما خلق حالة من انعدام الجنسية وألحق الأذى بالعديد من الأشخاص وبأسرهم».

وانتقد الحجيري ما أسماه بـ «التضييق الملحوظ» على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و «تورط» جهات دينية وإعلامية في بث خطاب الكراهية، وعدم التقدم في ملفات مثل القضاء التام على جرائم الاتجار بالبشر، ووضع المعوقات أمام حرية الحركة أمام هيئات المجتمع المدني والسعي إلى فرض قيود عليها، وعدم إفساح المجال لزيارة المقررين الخاصين للبلاد بغرض المساعدة في تطبيع الملفات المختلفة».

وفي تعليقه على منتقدي المؤسسات الحقوقية في البحرين، قال الحجيري: «من المؤسف حقاً أن تعمل بعض الجهات والأصوات على مفاقمة الأوضاع الحقوقية بدل المساهمة في إيجاد الحل وكأنها لا تريد للأمور أن تسير إيجاباً، وما يزيد الأمر سوءاً مشاركة بعض التشريعيين والقانونيين والإعلاميين والمثقفين ورجال الدين في الانضمام إلى الأصوات التي لا يسرها تحسن الأوضاع الحقوقية في البلاد، وهي لا تتوانى عن الإساءة لأي نشاط حقوقي والتحريض على الناشطين الحقوقيين واتهامهم بأوصاف مقيتة كالخيانة والإساءة للوطن».

واعتبر الحجيري توصيات لجنة تقصي الحقائق للبحرين بمثابة وثيقة وطنية يأخذها المجتمع الدولي على محمل الجدية وواجبة النفاذ وستظل الدولة مسئولة عن تطبيقها، فيما اعتبر أن التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان تعكس رغبة المجتمع الدولي بإيجاد وضع حقوقي ينسجم مع المبادئ الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك الحقوقية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيستمر بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات ويحكم من خلال الأخذ بها على مدى التقدم المحرز حقوقياً في البحرين.

وقال أيضاً: «محاولة التقليل من شأن هاتين الوثيقتين يعتبر أمراً غير مجدٍ، وعلى الجميع التكاتف لتنفيذ ما جاء فيهما. والخطأ كل الخطأ هو الاعتقاد بأن تلك التوصيات وردت نيلاً من سمعة البحرين، ولذلك لابدّ من الهبّة لمواجهتها والتصدي لها، بل إن تنفيذها سيكسب البحرين ثناء وتقدير العالم، ولذلك ندعو الجميع للتكاتف من أجل تنفيذ ما جاء في هاتين الوثيقتين خدمة للبحرين وإظهاراً للولاء الحقيقي لها» على حد قوله.