مرآة البحرين: أطلقت منظمة العفو الدولية نداء للمطالبة بإطلاق سراح الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف. 

وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) "إن المحكمة الجنائية العليا في المنامة رفضت أثناء انعقادها في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري الإفراج عنه بكفالة رغم تقدم محاميه بطلب لذلك وقامت بتأجيل محاكمته إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأضافت بأنه "منذ اعتقاله تمكن محاموه من زيارته في مقر احتجازه بسجن الحالة شمالي المنامة ولكنهم لم يتمكنوا من مناقشة قضيته معه في جوّ من الخصوصية".

وتابعت موضحة "لقد سمح له بالحصول على نسخة من ملف قضيته من طريق محاميه لكن فقط بعد قيام ضباط مركز التحقيقات الجنائية بفحص الملف".

ولفتت منظمة العفو إلى أن "الاتصال السري مع المحامي من حقه - كمتهم - وأن ذلك عنصر هام من عناصر الحق في محاكمة عادلة".

وتتهم السلطات إبراهيم الشريف بـ"ازدراء النظام الحاكم" و"التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة "، لكن شريف نفى كل التهم الموجهة إليه. وقالت المنظمة "إذا أدين فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 13 عاما في السجن".

في هذا السياق، فقد دعت منظمة العفو في بيانها المنظمات والأفراد إلى كتابة مناشدات إلى ملك البلاد ووزيري الداخلية والعدل وأعضاء السلك الدبلوماسي في البحرين لحثهم على الإفراج عنه.

وقالت "يرجى الكتابة فورا باللغة الإنجليزية أو العربية أو اللغة الخاصة بك لدعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج عن إبراهيم شريف الفوري وغير المشروط وإسقاط التهم الموجهة إليه"، مشيرة إلى أنه "سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

وشددت على ضرورة "دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم إلغاء الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".