مرآة البحرين: أكد الشيخ عيسى قاسم أن توجد في البحرين سلطة واحدة لا سلطات ثلاث حيث تتبع السلطين القضائية والنيابية إلى السلطة التنفيذية، داعياً إلى اعتماد الفصل بين السلطات وأن يكون "الشعب مصدر السلطات".

واقترح الشيخ قاسم، خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، "الأخذ بفكرة السلطات الثلاث التي تستقل كل واحدة منها عن الآخرى، طلباً للتوازن، وتخفيفاً للقبضة الحديدية المشددة للسلطة الواحدة البعيدة عن قاعدة القيم الدينية ورادع التقوى من الله، وتقليلاً للتحكم المطلق لهذه السلطة في مصائر الناس ومصالحهم، وللحد من غلوها وتغوّلها"، مشدداً على "رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية التي تتجمع بيدها القدرات الهائلة للبلد الذي تتولى إدارة شئونه العامة بما يمكنها من التلاعب بحياة الناس ومصالحهم متى أرادت فيما لو ترك لها الأمر وأمنت من المراقبة والمحاسبة مع فقد الضمير".

وقال قاسم: "يوجد في البحرين مصطلح السلطات الثلاث على مستوى التسمية فنسمع عن السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، أما على مستوى الواقع فلا وجود إلا لسلطة واحدة، الوجود الفاعل هنا للسلطة التنفيذية لا غير"، مشيراً إلى "ان يسمى بالمجلس النيابي بغالبيته العظمى تابع للسلطة التنفيذية، مشجع لها على سياستها، متخندق معها ضد الشعب وحريته وأمنه وحتى لقمته".

وأضاف "يختفي في البحرين تماماً اليوم طريق الإنتخاب الحر ومرجعية الشعب وكونه مصدر السلطات، ولا اصلاح لهذا الوضع الفاسد حسب ما استقر عليه عالم اليوم إلا بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات ولا تعبير عن ذلك بصدق إلا بدستور من وضع الشعب لا من وضع النظام".

ولفت إلى أن "التقرير الصادر عن لجنة "تقصي الحقائق" وما بعده حقيقة تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية في توجهها وما تقتضيه سياستها من تشدد أو تخفيف، وتبرأة أو إدانة ويختفي في البحرين تماماً اليوم طريق الإنتخاب الحر ومرجعية الشعب وكونه مصدر السلطات". فـ"كأن هذا الوطن ليس من عالم اليوم ولا صلة له به. ولا اصلاح لهذا الوضع الفاسد حسب ما استقر عليه عالم اليوم إلا بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات ولا تعبير عن ذلك بصدق من غير دستور من وضع الشعب لا من وضع النظام".

واعتبر قاسم أن "وضع البحرين غريب كل الغرابة فكيف يستحق هذا الشعب أن يشارك قبل أربعين سنة بدرجة من المشاركة بوضع دستور بلده، ثم بعد القفزة العالية التي حققها في مستواه الفكري والثقافي والإرادي، وبعد تطلعاته النامية الكبيرة، وبعد القفزة العالمية في تحرر الشعوب وتقدم الوضع الديمقراطي، يفرض عليه أن يحكم بدستور من وضع إرادة منفردة لم تشارك فيه إرادته بحرف واحد"، مؤكداً أن "منطلق الإصلاح اليوم إنما هو دستور تضعه الإرادة الشعبية الحرة، لا مجموعة من الإجراءات الشكلية البعيدة عن روح الإصلاح ووظيفته وأهدافه".

وتطرق قاسم إلى مستقبل البحرين السياسي فأشار إلى أن "تجربة أول مجلس تأسيس في البحرين أتاحت فرصة لمشاركة شعبية في رسم الخط السياسي لها، وانتجت دستوراً فيه بعض بصمات للإرادة الشعبية، وجاءت من بعدها تجربة المجلس الوطني وكانت للإرادة الشعبية حضور فيه، ما اضطر الحكومة عندما اصطدمت إرادة نواب الشعب بإرادتها في تمرير قانون أمن الدولة المضر بالمواطنين والمصادر لإرادتهم أن تتخلى عن دعوى ديمقراطيتها علناً وتحل المجلس، من غير أن تستطيع أن تمرر كل ما تريد باسم النواب كما هو متاح لها اليوم في عملية تزوير مفضوحة لإرادة الشعب".

وفيما نبه من أن "أي قانون تريده الحكومة اليوم من السهل جداً أن يمرر باسم إرادة الشعب المزورة من خلال المجلس النيابي القائم، وهذا كان ممتنعاً في المجلس الوطني الذي كان لأول مرة"، قال إن "البحرين اليوم تعيش واحدة من أسوء أوضاعها، وحالة من أشد الحالات في تاريخها ظلماً وقهراً وارعاباً واقصاءً للشعب وتنكيلاً به"، متسئائلاً "ماذا عن المستقبل السياسي لهذا البلد والوضع السياسي هو الذي يحدد اتجاه بقية الأوضاع؟".

وقال إن "صور المستقبل السياسي أربع: أن يكون متراجعاً عن ماضي تجربة المشاركة الشعبية الاولى، أن يكون صورة من تلك التجربة وفي حدودها، صورة من الحاضر بما هو عليه من ظلم وقهر، صورة جديدة ناطقة بالإرادة الحرة للشعب"، مستدركاً "لا مكان لتوقع الصور الثلاث الأولى في المستقبل، ولا توقّع إلا للصورة الرابعة طال الزمن أو قصر، وذلك لأن التاريخ من صناعة الإنسان، من غير أن يعني ذلك أن إرادة الإنسان قادرة على فرض نفسها على إرادة الله".

وأكد أن لا دين يكون بأن يعتدي مسلم على مسيحي في بلد مسلم أو مسيحي، أو يعتدي مسيحي على مسلم في بلد من البلدان، فيثأر هؤلاء أو اولئك في البلد نفسه أو غيره في صورة انتقام عام من أهل الدين الآخر، وإن كان أهل الدين الآخر أبرياء ولا يرضون بالجريمة". وأـردف "صورة احق من هذه الصورة، أن تتوسع حكومة في العقوبات الجماعية لأن البعض قد عبر عن رآيه في الظلم وطالب بالحقوق، أو أن تزرع جماعة باسم الإسلام الموت المفاجئ لجماعات المسلمين والمؤمنين الأبرياء في الطرق والمستشفيات والجامعات والأسواق والمساجد والمشاهد لأغراض سياسية دنيوية دنيئة أو بلا غرض إلا ما كان استجابة لدافع الجهل والحقد الأسود الذي يرقد في الصدور".

من جهته، تطرق رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود خلال خطبة الجمعة في جامع عائشة أم المؤمنين في الحد إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز بنقض الحكم في قضية قتل الشرطيين، "معتبرا أن "الناس زادت خشيتهم من أن يكون ذلك سبيلا لمنع تنفيذ الأحكام أو التحفيف منها، أو أن يكون ذلك استجابة للضغوط الخارجية".

ورفض المحمود أن "تعدل الأحكام القانونية التي في قانوننا استجابة لضغوط دولية أو لتوصيات تقرير بسيوني"، معتبراً أن ذلك "تدخل في الشؤون الداخلية واعتداء على السلطة القضائية في بلادنا". وتابع: "إن نقض الحكم لا يعني البتة أنه إلغاء لحكم الإعدام الذي اصدرته محكمة الاستئناف، وإنما يعني أن هناك بعض الأمور التي لم تأخذها محكمة الاستئناف في الحسبان عند إصدارها للحكم"، مستدركاً "وإذا تبين أن هذا الجانب لا أثر له في تغيير الحكم فتثبت حكم الإعدام ، وإذا تبين للمحكمة أن له تأثيرا في الحكم فيمكن أن يتغير الحكم".

وأوضح "محاكم الاستئناف تتكون من 3 إلى 5 قضاة ، وهذا يجعل الحكم إذا أجمعوا عليه هو الأقرب للعدالة في الجناية التي ارتكبت"، مفترضاَ أن "القضاة قد استجابوا للضغوط وضعفوا أمامها فإنهم حينئذ يقفون أمام قاضي القضاة يوم القيامة".