مرآة البحرين: أعلنت شركة البحرين للمواشي، أمس الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، أنها مستمرة في أعمالها بتوفير جميع أنواع اللحوم لأسواق مملكة البحرين على رغم التراجع الكبير في حجم المبيعات والخسائر الجسيمة التي تتكبدها، والتي نجمت عن قرار البحرين في توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين بشكل دفوعات نقدية شهرياً، والتوقف عن دعم أسعار البيع للحوم لتكون بشكل تجاري غير مدعوم.

وقالت الشركة في بيانها «نظرا للارتفاع الحاد لأسعار اللحوم للمستهلكين بدءا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن تم تطبيق السياسة الجديدة للمملكة وصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للمواطنين، فإن المبيعات في السوق المركزي في المنامة تراجعت إلى حد كبير لتصبح أقل من 5 في المئة من الكميات المعتادة في الأيام الاولى، بينما ارتأى القصابون في سوق المحرق المركزي التوقف عن التعامل في اللحوم؛ نتيجة لعدم تقبل المواطنين للأسعار الجديدة، كما أن المطابخ والمطاعم والتي كانت تشكل في السابق الجهة الأكثر طلبا للحوم في توفير وجبات للعائلات والمواطنين، توقفت جزئيا أو كليا عن استخدام اللحوم، حيث لم يكن بإمكانها رفع أسعار الوجبات؛ نتيجة عدم تقبل المواطنين الأسعار الجديدة».

وأضافت الشركة أنها «خلال تلك الفترة اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بدءا من تخفيض الأسعار إلى سعر الكلفة، ومن ثم إلى أسعار أقل من الكلفة، رغبة منها في استمرار العمل وتوفير هذه السلعة الأساسية للجمهور. كما اتجهت إلى استيراد أنواع جديدة من اللحوم المبردة بأسعار منخفضة، إلا أن الأسواق وبالأخص سوق المحرق المركزي لم تتقبل هذه الأوضاع الجديدة، واستمر القصابون فيها بصفة عامة متوقفين عن العمل ويتحملون خسائر جسيمة من جراء عدم تواجد مشترين للحوم بالأسعار التجارية».

وتابعت «مع بداية شهر نوفمبر اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً لتصريف المخزون لديها من الأغنام الحية الأسترالية، والذي بلغ أكثر من 40 ألف رأس في حظائرها، وذلك تفاديا للنزيف الحاصل لها جراء ارتفاع كلفة التعليف، والتي بلغت أكثر من 5 آلاف دينار بحريني يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النفوق والمصاريف الإدارية الأخرى ورواتب الفنيين والعاملين بالمسلخ المركزي وقرر المجلس تحديد سعر الكيلو من لحم الغنم الطازج المذبوح محليا الى دينار و800 فلس للكيلو وإعطاء خصم خاص للمشترين بالجملة على شكل ذبيحة مجانية لكل 10 ذبائح مشتراة، مما يخفض الكلفة لتجار الجملة الى أقل من 1.650 دينار للكيلو، وهذا السعر أقل بكثير من الكلفة الفعلية على الشركة، ولا تغطي كلفة الاستيراد للأغنام الاسترالية بالأسعار المشتراة، ناهيك عن مصاريف التعليف والنفوق والمصاريف الإدارية. تقدر الشركة حجم خسائرها في هذا القرار لحين تصفية المخزون ما بين 600 و700 ألف دينار بحريني، وقد تكون أكثر بحسب الفترة الزمنية».

وقالت المواشي: «منذ أول شهر نوفمبر الجاري ومع تطبيق الأسعار الجديدة، تشير المؤشرات الأولية إلى تحسن طفيف في حجم المبيعات، حيث تمكنت الشركة في خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري لغاية يوم الأحد الماضي من بيع ما مجموعه 5318 رأسا من لحوم الاغنام الحية والمبردة بإجمالي وزن 99835 كيلوغراماً، بالاضافة إلى ما مجموعه 176 رأسا من لحوم الأبقار المبردة فقط بإجمالي وزن 22547 كيلوغراماً؛ أي أن متوسط إجمالي ما طرح في السوق بجميع أنواع اللحوم قد بلغ 15298 كيلوغراماً في اليوم. إن هذه الكميات الإجمالية لا تشكل إلا حوالي 25 في المئة من إجمالي الكميات التي كانت تطرحها الشركة في السابق، والتي كانت لا تقل عن 60 ألف كيلوغرام في اليوم بشكل متوسط طوال السنة. بالرغم من هذه الأسعار الجديدة فإن سوق المحرق مازال متوقفا بشكل كلي عن العمل، بينما هناك مؤشرات إيجابية بازدياد الطلب من السوق المركزي في المنامة، حيث كان في اليوم الأول من شهر نوفمبر بحدود 534 رأسا من لحوم الأغنام الحية والمبردة، بينما في اليوم الثامن من شهر نوفمبر كانت المبيعات بحدود 764 رأسا».

وأضافت «ومن منطلق حرص الشركة على تصريف الحد الأقصى من لحوم الأغنام الطازجة المذبوحة محليا، فإن الشركة ستركز في الفترة القادمة على طرح أكبر كمية ممكنة من الذبائح المحلية والتوقف عن استيراد اللحوم المبردة؛ كون الأسعار متساوية والطلب على المذبوح المحلي في ارتفاع. وستستمر في استيراد لحوم الأبقار المبردة من جمهورية باكستان الإسلامية وبنفس الأسعار الأخيرة».

واختتمت بأن «الشركة إذ توفر هذه المعلومات إلى المواطنين وعموم جمهور المتعاملين معها، لتؤكد حرصها على استمرار خدماتها وتعاملاتها في توفير هذه السلعة الأساسية، حيث تم استدعاء مجموع القصابين والفنيين لديها لمباشرة أعمالهم، وتكرر إن جميع عمليات الذبح والرقابة تتم بإشراف الفنيين والبيطريين التابعين للشركة وتحت إشراف البيطريين والمختصين بوزارة البلديات والإدارة البيطرية والثروة الحيوانية، كما تود أن تبين للجميع أن ارتفاع الاسعار إلى المستوى التجاري؛ هو نتيجة مباشرة لفروقات الدعم التي كانت تتحملها الدولة في السابق، وإن الشركة تعمل بشكل تجاري، وأن الأسواق مفتوحة للمنافسة من الشركات التجارية الأخرى».