مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله موظفاً بالجوازات من واقعة إدخال ممنوعتين من دخول البحرين وقضت بإدانة المتهم الثاني (فني خدمات بالمطار) بالسجن 3 سنوات وحبس المتهمات الثالثة والرابعة 6 أشهر.

ودانت المحكمة المتهم الثاني لأنه في 17 يناير/كانون الثاني 2015 اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بهما وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما للبلاد بطريقة غير مشروعة بأن قام الثاني باستلام الجوازات من سالفتي الذكر وتسليمهما للمتهم الأول بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة في حين أدانت المتهمتين الثالثة والرابعة بأنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن دليل الاتهام اقتصر على ما كاله شاهد الإثبات للمتهم الأول، إذ إنه لا يوجد ما يدل على أن المتهم الثاني قد عرض عليه جوازي سفر المتهمتين، أو أن المتهم الأول قد استجاب لوساطة، ولاسيما أنه أنهى إجراءات 3 سيدات من ذات الجنسية الصينية آنذاك، ولا يعقل أن يكون بين المتهمتين والأول اتفاق لأن المتهم الثاني قام برفع الحاجز الشريطي لكي يتمكنا من الخروج، ولو أن هناك اتفاقاً لما كان مر بهما من الممر الخاص بالموظف المتهم الأول وأنه يعلم بوجود كاميرات أمنية تصور. وقد تقدمت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المتهم الأول الذي برأته المحكمة بعدم توافر أركان الجريمة، وقالت إن من قام بتخليص إجراءات دخولهم ليس هما المتهمتين الثالثة والرابعة، وخاصة أن أرقام جوازات سفر المذكورتين لا تتطابق مع أرقام الجوازات المثبتة في نظام دخول البلاد والتي تتعلق بفتاتين ثبت من التصوير الأمني دخولهما البلاد بالفعل بصحبة المتهم الثاني، فضلاً عن أنه بعد القبض على المتهمة الثالثة تبين أن جواز سفرها يوجد فيه ختم خروج من الصين، بينما لا يوجد فيه ختم دخول للبحرين، والثابت من واقع تصوير الكاميرات الأمنية أن المتهم الأول قام بختم ثلاث جوازات سفر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية تابعة للإدارة المذكورة كونها مخالفة لشروط الإقامة وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبين أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011 موضحاً أن آخر دخول لها بحسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وبعد التأكد من جواز سفرها تبين أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17 يناير/ كانون الثاني 2015.

وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طيران ترانزيت عن طريق أبوظبي الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة، إذ لم يتم تسجيل دخول لها في البلاد.

وبسؤالها قالت إنها عرفت شخصاً صينياً يمكنه مساعدتها في الدخول للبحرين كونه هو الآخر ممنوعاً من الدخول للمملكة وتوصلت له عن طريق إحدى صديقاتها هناك فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له فأبلغها أنه سيحضر لاستقبالها شخص بحريني بمجرد وصولها لمطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها وما إن وصلت للمملكة حتى استقبلها شخص بحريني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في نفس المكان وذهب هو لموظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور. وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين أنه فور وصول المتهمة إلى قاعة الوصول كان برفقتها المتهمة الأخرى، وكان يوجد شخص بانتظارهما وبعد التحقيق تبين أنه أحد موظفي المطار والذي كان بحوزته 3 جوازات سفر أجنبية، وبعد أن أنهى الموظف إجراءات دخول أصحاب تلك الجوازات رافقهن ذلك الشخص لمواقف سيارات المطار ودار بينهم حديث حتى حضرت لهم فتاة أخرى من نفس جنسيتهما لاستقبالهما. وبعد إجراءات البحث والتحري تبين أن المتهمة الأخرى أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي، وبالتدقيق على سجلات الموظف تبين أن البيانات التي أدخلها للنظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتين، ما يشير إلى وجود اتفاق بينهم لتسهيل دخولهما.