مرآة البحرين: أبلغت الحكومة مجلس النواب أنها ليست موافقة على مقترحين تقدموا بهما بصرفها علاوة السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية بعد مضي عامين من تقديم الطلب بدلاً من خمسة أعوام كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى رفضها لزيادة المبلغ من 100 دينار إلى 200، مشددة على أنها تقوم بخصم المبالغ المستحقة لهذه العلاوة من موازنة المشاريع الإسكانية، وبالتالي فإن أي زيادة في مبالغ العلاوة المذكورة سيخصم من موازنة المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الوزارة.

وقالت الوزارة في رد سيعرض اليوم في جلسة النواب، إن "تقليل فترة الانتظار لاستحقاق العلاوة سيؤدي إلى تحميل الوزارة أعباء مالية ضخمة، تتجاوز نطاق ما تم تخصيصه لها من موازنة، وبالتالي سيؤدي حتما إلى زيادة قوائم الانتظار، وبالتالي التأثير على موازنة المشاريع الإسكانية".

إلى ذلك، أبدت الوزارة رفضها مقترحا نيابيا برفع الدخل الشهري المسموح به للحصول على وحدات سكنية إلى 1500 دينار، ذاكرة أنها وافقت على تعديل يقضي باعتماد مبلغ 900 دينار حدا أعلى لتقديم طلب الحصول على وحدة سكنية وألا يزيد الدخل على 1200 دينار عند التخصيص، بدلاً من 900 دينار لتقديم الطلب والتخصيص".

واعتبرت الوزارة أن اعتماد مبلغ 1500 دينار سيؤدي إلى إدخال فئات كبيرة تحت المظلة الإسكانية، ما سينجم عنه بالطبع ضغط على موازنة الحكومة، وذلك بزيادة عدد الطلبات وزيادة طوابير الانتظار تبعا لذلك.

كما أبلغت الحكومة النواب رفضها استملاك أرض في عراد بمجمع 246، وكذلك في مجمع 241، وأرضين في الرفاع الشرقي في مجمعي 909 و942، لعدم وجود موازنات كافية لذلك، مع الإشارة إلى ارتفاع قيمة استملاك تلك الأراضي.