مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بالإفراج فوراً عن "زعيمي المعارضة السياسية المسجونين ظلماً، إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان".

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015 إن التهم الموجهة لإبراهيم شريف "تنتهك حقه في حرية التعبير وما كان ينبغي توجيهها"، أما الشيخ علي سلمان فقد حُكم عليه بالسجن 4 سنوات "لتهم تتعلق بحرية التعبير".

وقال نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك "لقد دأب سلمان وشريف على تأييد الإصلاح السياسي السلمي، والمفروض أن يكونا على مائدة التفاوض مع حكومة البحرين لا أن يقبعا خلف القضبان. وعلى البلدان التي تقول إنها تدعم عملية الإصلاح في البحرين أن تدلي بهذه النقطة علنا".

وبيّنت المنظمة أن شريف دان الحكومة في خطبته التي اعتقل بسببها، ودعا إلى التظاهر ضد تصرفاتها، لكنه نبذ العنف دون مواربة، معتبرةً التهم الموجهة إليه على أنها "لا تقوم على أي أساس وتنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير".

وتابعت "أما في الجلسة الأولى لاستئناف الشيخ علي سلمان، في 15 سبتمبر/أيلول، فقد رفض القاضي أن يأذن لمحامي سلمان بتقديم أدلة تبرئة محتملة، كما فعل في جلسات سابقة وبدون أي تفسير. وكان في المحكمة آنذاك ممثلون من سفارتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة للشهادة على رفض القاضي".

وأردفت "لقد راجعت هيومن رايتس ووتش وثائق المحاكمة ووجدت أن القاضي الرئيس رفض السماح لمحامي الدفاع عن الشيخ سلمان بتقديم أدلة تبرئة محتملة، بما في ذلك تسجيلات للخطب التي لوحق بسببها، بدعوى أن القصد منها هو إثارة الشكوك في أدلة الإدانة التي اطمئنت إليها المحكمة".

وواصلت "وقد بدا أن المحكمة، بدلاً من مراجعة المحتوى الفعلي لخطب سلمان، قد اعتمدت في حكمها على أدلة سماعية من خالد السعيدي، وهو ضابط بوزارة الداخلية قال إنه استمع بنفسه إلى تسجيلات لتلك الخطب والعظات. وربما يكون وصف السعيدي المكتوب لخطب سلمان، في تقرير إدارة الاحتجاز الجنائي الذي شكل أساس قضية الادعاء بحق سلمان، قد أساء تقديم محتواها".

وقال جو ستورك "إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على دراية تامة بانعدام العدالة الواضح في محاكمة سلمان، وبمحتوى خطب شريف السلمية، وينبغي لهذا أن يوفر لهما سبباً وجيهاً للمطالبة العلنية بإنهاء ملاحقة الرجلين والإفراج الفوري عنهما".