مرآة البحرين (خاص): نشر موقع "فرانس تي في إنفو" France tv info تحقيقًا ضمن سلسة وثائقية "كاش أنفستيغاتيون" Cash Investigation، كانت عرضته قناة فرانس 2 France 2، أشارت فيه إلى أن عناصر الشّرطة الفرنسية درّبوا نظراءهم البحرينيين خلال أحداث العام 2011.

وجاء في الوثائقي الذي أعده كل من "جان بابتيست رينو" و"بينوا برينغر" و"جان مارك ماناك" و"جان بيير كانيه"، أنه في "21 فبراير/ شباط 2011، وفقًا لموقع ديفنس نيوز، أعلن جان لويس روتريبان، الرّئيس السّابق لمجموعة مجلس الدفاع الدولي (DCI) عن وصول ثلاثة مدربين من الشّرطة ومن قوات النّخبة الفرنسية إلى البحرين لتدريب القوات الخاصة للسيطرة على الحشود".

وأوضح روتريبان أنها "كانت مقاربة جديدة من نوعها".

وقال معدو الوثائقي أنهم اتصلوا بروتريبان للاستيضاح عن الأمر غير أن "ذاكرته تتعثر ولم يعد يعلم أي شيء. وقد اقترح علينا طرح السؤال على وزارة الدّاخلية". ولفتوا إلى أن جواب الوزارة "كان واضحًا وصريحًا من خلال قسم إدارة العلاقات الإعلامية إذ قال إنه كان هناك عناصر من قوات النّخبة الفرنسية في فبراير/ شباط 2011 في البحرين لتدريب قوات العمليات الخاصة في البحرين على التّعامل مع عمليات خطف الرّهائن في الطّائرات غير أنه لم يوضح عدد تلك العناصر كما أنه لم يؤكد أيضًا أن هؤلاء الفرنسيين يدربون قوات تابعة للنّظام على السّيطرة الدّيمقراطية على الحشود". وقد اتصلوا أيضًا بالإدارة الحالية لمجموعة مجلس الدفاع الدولي (DCI)، وقد أوضح مسؤول العلاقات الإعلامية فيها أن "بيان إنكار نُشِر في الصّحافة بعد يومين من نشر موقع ديفنس نيوز لمعلوماته".

وأِشار المعدون إلى كون بيان الإنكار هذا مثيرًا للفضول، إذ إنه لم يكن رسميًا، بل كان عبارة عن "معلومات مررتها مجموعة مجلس الدّفاع الدّولي إلى فيليب شابلو، وهو صحافي فرنسي، مختص بقضايا الدّفاع"، موضحين بأن "شابلو نفى الأمر إذ قال إن مجلس الدّفاع الدّولي لا يشارك في تدريب قوات الشّرطة، وهو تدريب تشارك فيه فرنسا أحيانًا من خلال تقديم النّصح والمشورة في مجال الحفاظ على النّظام".

ولفت المعدون إلى التّناقض البارز بين المعلومات التي حصلوا عليها من وزارة الدّاخلية وتلك التي حصلوا عليها من مجلس الدّفاع الدّولي، إذ "يلقي كل منهما مسؤولية تدريب قوات حفظ النّظام البحرينية على عاتق الآخر"، غير أن "ما صدمنا هو ما وجدناه عند متابعتنا قراءة بيان الإنكار الصّادر عن مجلس الدّفاع الدّولي إذ يفيد "أن مجلس الدّفاع الدّولي موجود في البحرين بموجب عقد تدريب للحرس الملكي على الحراسة الشّخصية".

وبناء على ذلك، استنتج معدو الوثائقي تزامن عمليتي تدريب من قبل الفرنسيين في البحرين مع وقت حصول الأحداث، "تدريب على الحفاظ على النّظام أو السّيطرة على عمليات خطف الرّهائن في الطّائرات، وتدريب الحرس الملكي على يد المجلس الدّولي للدّفاع".

وأفاد الوثائقي أن "تدريب الحرس الملكي ليس أمرًا جيدًا إذ أنه شارك في عمليات القمع في العام 2011"، مستشهدًا على ذلك بمقابلة قديمة مع نبيل رجب قال فيها إن "الحرس الملكي نفسه مسؤول عن وفاة عدد من المتظاهرين في 18 فبراير/ شباط 2011. في ذلك اليوم، كانت مجموعة من المعارضين تتظاهر من دون سلاح، وعند اقترابهم من نقطة للحرس الملكي، رفعوا أيديهم ليظهروا نواياهم السّلمية. غير أنه بعد بضعة ثوان، طبق رجال الملك "السّيطرة الدّيمقراطية على الحشود" بإطلاقهم النّار على المتظاهرين. وقد توفي بضعة مصابين على الفور".

ولفت الوثائقي إلى اعتقال رجب بعد هذه المقابلة عند عودته إلى البحرين في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 على خلفية نشره تغريدة انتقد فيها الحكومة.

وكان المعدون قد أشاروا على نحو تهكمي في بداية البرنامج إلى أنّه في حال كنت شرطيًا فرنسيًا، فإنك "تمثل معرفة ثلاثية الألوان (في إشارة إلى العلم الفرنسي)، أقل شهرة، تُصَدّر بنجاح، ألا وهي "السّيطرة الدّيمقراطية على الحشود".

ولفت المعدون إلى أنّ عبارة "السّيطرة الدّيمقراطية على الحشود" تُستخدَم من قبل وزارة الدّاخلية الفرنسية لوصف التّجربة الفرنسية البارزة في السّيطرة على الحشود. وفي شرحهم كيفية تطبيق هذا المفهوم في فرنسا، ذكروا أنّه يُصَدّر على نحو جيد إذ إن فرنسا تدرب عددًا من رجال الشّرطة في جميع أنحاء العالم. ومن أجل ذلك أنشأت وزارتا الدّفاع والدّاخلية الفرنسيتان خدمات وشركات ذات رؤوس أموال خاصة مثل سيفيبول (المرتبطة بوزارة الدّاخلية) أو مجلس الدّفاع الدّولي (المرتبط بوزارة الدّفاع).

وأكد معدو الوثائقي أنّه فضلًا عن تقديم دورات لتدريب عناصر الشّرطة والعسكريين على يد مدربين فرنسيين، تمتلك هذه الدّورات ميزة إضافية إذ تُسَهل بيع الأسلحة والمعدات الأمنية التي ينتجها الصّناعيون الفرنسيون، مشيرين إلى كون فرنسا أحد أكبر "مصنعي معدات مكافحة الشّغب، والقنابل المسيلة للدموع على وجه الخصوص.

وفي هذا السّياق، أشاروا إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في العام 2011، الذي أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المدنيين. وقالوا إن هذه القنابل تصدر إلى البحرين من قبل عدة شركات غربية من بينها شركة ألسيتيكس الفرنسية، الرّائدة في هذا القطاع.

ولفت معدو الوثائقي إلى أن "شركة ألسيتيكس استطاعت فقط بيع منتجاتها إلى البحرين بموجب اتفاقية تعاون وقعتها فرنسا مع البحرين في العام 2007، وصدقها النّواب والسيناتورات الفرنسيون في العام 2010"، مما سمح لفرنسا بتدريب قوات حفظ النّظام البحرينية منذ العام 2008، حيث أُجرِيت 4 دورات تدريبية في "السّيطرة الدّيمقراطية على الحشود"، و9 دورات أخرى في مجالات متعددة في العام 2009.

وقد أجرى معدو الوثائقي مقابلة مع برنارد فوكريه، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في شركات الأمن الجمهوري الفرنسية، صرح لهم فيها عن "تلقيه أتعابه مباشرة من السّلطات البحرينية لتدريب عناصر الشّرطة على "السّيطرة الدّيمقراطية على الحشود" بين العامين 2007 و2009، وقد قدم تقارير دورية عن ذلك إلى السّلطات الفرنسية. وقد شرح في المقابلة حدود التّمرين إذ إن رجال الملك لم يتقبلوا جيدًا المفهوم الفرنسي "للسّيطرة الدّيمقراطية على الحشود".

وتساءل المعدون في الوثائقي عن "مدى فائدة تدريب عناصر شرطة جلالته إذا كانوا لا يستمعون إلى أي شيء خلال الدّورة التّريبية" ليجيبوا على تساؤلهم بالقول إن "ذلك يفيد في بيع التّجهيزات الأمنية"، مضيفين أنه "حين نلقي نظرة على التّقارير السّنوية عن تصدير الأسلحة الصّادرة عن وزارة الدّفاع، نفهم السبب. ففي بداية العام 2008، لم يكن مدخول فرنسا أكثر من 3 ملايين يورو من بيع التّجهيزات الأمنية. ومع بدء الدّورات التّدريبية في العام 2008، ارتفعت النّسبة لتصل إلى أكثر من 27 ملايين يورو".

وأفاد الوثائقي عن كون فرنسا "صدّرت ما تفوق قيمته 17 مليون يورو في العام 2011 في الوقت الذي علقت فيه رسميًا تعاونها مع البحرين منذ بدء الأحداث، في فبراير/شباط 2011. غير أن ما كشفه موقع ديفنس نيوز أبرز الواقع الفعلي الذي حاولت فرنسا إخفاءه.