مرآة البحرين: قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أحمد قراطة لصحيفة الوسط إن «الحكومة تريد صرف مبلغ 23 دينارا للأسرة المكونة من 7 أفراد كتعويضات عن قرار رفع الدعم عن اللحوم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وأضاف «أعلنت الحكومة أمس (السبت) عن أنها ستفتح باب التسجيل للحصول على التعويضات بدءا من 15 سبتمبر، أي بعد يومين من الآن (يوم الثلثاء)، وقرارها أن التعويضات ستتم بالصورة التي أعلنت عنها من قبل، وهي صرف تعويض لرب الأسرة يقدر بـ 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار تعويضاً ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين».

وأفاد قراطة «التصور الذي على أساسه وضعت الحكومة مبلغ 23 دينارا، للأسرة المكونة من 7 أفراد، هو افتراض مبلغ 5 دنانير لرب الأسرة، و3 أفراد تزيد أعمارهم عن 15 عاما، وسيحصلون على 3.5 دنانير لكل فرد (10.5 دنانير)، و3 أفراد تقل أعمارهم عن 15 عاما، وسيحصل كل منهم على 2.5 دينار (7.5 دنانير)».

وشدد «هذا التصور مرفوض وغير مقبول من قبل النواب، وهو لا يعد تعويضا عادلا ومرضيا للمواطنين الذين سيتضررون بشدة جراء رفع أسعار اللحوم على الأجانب والمطاعم والشركات، ونحن لدينا الآن 3 خيارات لعرضها على الحكومة قبل تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، الأول يقضي باعتماد البطاقة التموينية للمواطنين، والثاني رفع وزيادة مبالغ التعويضات النقدية التي تريد صرفها للبحرينيين تعويضا عن رفع الدعم عن اللحوم مطلع أكتوبر المقبل».

وتابع «أما المقترح الثالث، فهو وضع معايير جديدة لعلاوة الغلاء، بحيث تشمل 3 فئات، الأولى لمن يزيد دخلهم عن 1500 دينار، ويحصلون على 50 دينارا، والفئة الثانية لمن يتراوح دخلهم بين 1000 واقل من 1500 دينار، ويحصلون على 100 دينار، والفئة الأخيرة، لمن يقل دخلهم عن 1000 دينار ويحصلون على علاوة قدرها 150 دينارا».
وأكمل «الحكومة لم ترد علينا للآن بشأن مقترح البطاقة التموينية، ولكننا نريد أن نحدد موقفا واضحا في حال قررت المضي بموضوع التعويضات المالية، وأن لا تكون بالصورة والمبالغ التي تم الإعلان عنها سابقا».

وشدد «الحكومة قالت لنا سابقا انها حتى لو فتحت الباب أمام المواطنين للتسجيل لمبالغ التعويضات النقدية، إلا أنها لن تنفرد بقراراتها، وأن الهدف من تسجيل المواطنين إلكترونيا هو تحديد الأرقام والبيانات للمستفيدين المتوقعين من هذه المبالغ على أن تصرف لهم بعد ذلك حين التوافق معها».

وختم قراطة «الحكومة لم تعلم النواب للآن عن سعر اللحوم المدعومة بعد رفع الدعم عنها مطلع أكتوبر المقبل، وللآن نحن لا نعرف هل سيكون السعر 3 أو 3.5 دنانير مثلا، أو أقل أو أكثر حتى نحكم على أن مبالغ التعويضات المقترحة حكوميا يمكن أن تكون مناسبة أو لا، لأن مبلغ 23 دينارا شهريا كتعويض مالي لعائلة عددها 7 أفراد يعد مبلغا مخجلا ولا يمكن أن يكون مناسبا بأي حالٍ من الأحوال».