مرآة البحرين (خاص): قدّم أعضاء الكونغرس الأمريكي، جيم ماكغفرن، جوزيف بيتس، وهانك جونسون، يوم الثلاثاء الماضي 8 سبتمبر/أيلول 2015، مشروع قانون أمام مجلس النواب، يشترط تقديم وزارة الخارجية الأمريكية شهادة تؤكّد أن البحرين نفذت بالكامل جميع التوصيات المرفوعة من قبل لجنة تقصي الحقائق، لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البلاد.

وقرئ نص القانون المقترح أمام المجلس، ثم حوّل إلى لجنة الشئون الخارجية فيه. وكان المشروع نفسه قد قدّم أمام مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي)، الشهر الماضي، على يد السيناتور رون وايدن والسيناتور مارك روبيو، لدفع الحزبين الرئيسين، الديمقراطي والجمهوري، إلى معارضة بيع أو نقل بعض الأسلحة إلى البحرين.

وقدّم مشروع القانون الذي يحمل الرقم H.R. 3445، تحت عنوان "لحظر بيع الأسلحة إلى البحرين"، يرافقه توضيح بأنه يمكن اعتباره قانون مساءلة اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وعرض مشروع القانون الحقائق التي توصل إليها الكونغرس بشأن البحرين، مفصلًا المراحل التي شهدت إنشاء وعمل وتوصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الوضع في البحرين. كما طالب بمنع بيع أو إعطاء معدات يمكن استخدامها ليس للأمن القومي بل للقمع الدّاخلي إلى البحرين، إلى أن تُنَفّذ التّوصيات الـ 26 للّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

والأسلحة الواجب حظرها بحسب مشروع القانون هي: (1) الغاز المسيل للدموع، (2) أسلحة صغيرة، (3) أسلحة خفيفة، (4) ذخائر للأسلحة الصّغيرة والخفيفة، (5) عربات هامفي، (6) معدات أخرى من المعقول استخدامها بهدف السّيطرة على الحشود هناك.

وضمن حملة إعلامية لتمرير القانون، نشر مقدّماه السيناتور الأمريكي رون وايدن والنّائب جيم ماكغفرن، مقالا على موقع CNN تحت عنوان "أعيدوا النّظر في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين"، لفتا فيه إلى أن استمرار القمع في البحرين سيؤدي إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار.

وأعرب الكاتبان في المقال، الذي ترجمته "مرآة البحرين"، عن "خيبة أملهما العميقة" من رفع الإدارة الأمريكية الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين، وهو قرار اتخذته الإدارة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف السيناتور وايدن، وعضو الكونغرس ماكغفرن، أنّهما "لطالما أيّدا هذا الحظر لأنه يبقي الأسلحة الأمريكية بعيدًا عن أيدي العناصر التي ستسيء استخدامها، ولأنه يجب على العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة أن تكون مبنية على احترام حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التّجمع وحرية التّعبير" ، ولكن، "للأسف، يرسل إعلان الولايات المتحدة رسالة مناقضة إلى حكام البحرين".

وفي بيان أصدره الشهر الماضي، قال ماكغفرن، بأنّه "على أمريكا كقائدة للعالم، مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج"، منتقدا استئناف الإدارة الأمريكية تصدير المعدات العسكرية إلى البحرين التي رأى أنها "دولة التي لا تزال تقمع شعبها".

وأضاف أنه "في حال كانت الولايات المتحدة ملتزمة حقا بالاستقرار الإقليمي، يتوجب علينا دفع حلفاء مثل البحرين لاحتضان السياسات التي من شأنها تعزيز المجتمعات الحرة، وليس إسكات قطاعات كاملة من سكانها".

ورأى ماكغفرن بأن "هذا هو السبيل الوحيد لمكافحة التطرف، وهذا هو السبب في أنني أخطط لإدخال هذا التشريع المهم لمنع بيع بعض الأسلحة إلى البحرين حتى اتخاذ خطوات قوية لازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في 11 يونيو/حزيران رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى البحرين تحت ذريعة أن البحرين "حققت تقدمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان والمصالحة"، على الرغم من وثائق واسعة النطاق من منظمات غير حكومية دولية وخبراء الأمم المتحدة التي تفيد خلاف ذلك.

واستشهدت وزارة الخارجية الأمريكية على ذلك بالإفراج عن إبراهيم شريف - وهو أحد السجناء السياسيين البارزين المعروفين ضمن مجموعة "البحرين 13" - باعتباره مثالًا رئيسيًا على هذا التقدم "ذي المغزى"، غير أن السّلطات البحرينية، وبعد مرور 19 يومًا على الإفراج عنه أعادت اعتقاله إثر دعوته السّلمية إلى الإصلاح، والاستمرار في الثورة ضد النظام، وهو يواجه الآن تهما تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا.

وسبق الإعلان عن رفع الحظر وعد قطعه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنظيره البحريني خلال لقاء جمعهما في باريس، وفقًا لما أشار إليه موقع "بلومبرغ فيو" في مقال للكاتب جوش روجن، قال فيه إن "كلام كيري كان ارتجاليًا"، وأشار فيه إلى ردة فعل السيناتور وايدن الذي "فوجِئ عندما أخبرته عن احتمال إنهاء الحظر على بيع الأسلحة".

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة فرضت الحظر على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين إثر القمع العنيف الذي مارسته الحكومة البحرينية بحق المحتجين السّلميين منذ العام 2011.