مرآة البحرين: حل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في المركز الثّاني في مقال لمراسلة الواشنطن بوست،سودارسان راغافان في 8 سبتمبر/أيلول، تضمن لائحة لأبرز خمس حكام منتهكين لحقوق الإنسان، تدعمهم الولايات المتحدة.

ولقي المقال ردود فعل واسعة بعد نشره يوم أمس الأول.

وفي معرض حديثها عن البحرين، قالت راغافان إن "المملكة الإسلامية السّنية، التي يحكمها آل خليفة، قمعت المحتجين الشّيعة بوحشية خلال ثورات الرّبيع العربي"، ومع ذلك "فللولايات المتحدة مصالح جيوسياسية مهمة في البحرين من بينها أن الحليف الرّئيسي للولايات المتحدة أي السّعودية، يدعم البحرين، وكذلك تمركز الأسطول الخامس فيها"، و"ليس مفاجئًا أن الولايات المتحدة، بعد انتقادها المملكة على خلفية القمع، استأنفت المساعدات العسكرية إلى البلد الذي وصفته مجموعة فريدوم هاوس بأنه "غير حر".

ونقلت عن مارك لاغون، رئيس فريدوم هاوس، قوله إنه "لا يمكن عزو قرار إدارة أوباما برفع الحظر عن المساعدات العسكرية إلى البحرين إلى التحسن على مستوى الحقوق السّياسية أو الحريات المدنية في البحرين، لأنه ليس هناك أي شيء من هذا".

وأضاف لاغون أنّه "ما يزال آلاف البحرينيين خلف القضبان لتعبيرهم عن معارضتهم للحكومة، وتنتشر تقارير عن التّعذيب. إذا أردنا التّكلم عن شيء، فيجدر بنا الإشارة إلى ازدياد العقوبات والتّمييز بحق البحرينيين العاديين. وكنتيجة لقرارها الأخير، ابتعدت الولايات المتحدة عن محاولة تحسين احترام حقوق الإنسان هناك".

الجدير ذكره أن اسم الملك حمد ورد، جنبًا إلى جنب، مع أسماء أربعة "طغاة" آخرين، "مدعومين من قبل الولايات المتحدة، لم يسمع الأمريكيون بهم قط"، وهم تباعًا : إسلام كريموف، رئيس أوزباكستان، إمام علي رحمن، رئيس طاجيكستان، قربانقلي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، وأخيرًا تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، رئيس دولة غينيا الاستوائية، مع الإشارة في بداية المقال إلى حسين حبري رئيس تشاد السابق، الذي قالت إنه كان "أحد الذين يعاملون شعوبهم بوحشية باسم محاربة الشّيوعية أو الإرهاب، مع دعمهم بالدّولارات الأمريكية".