مرآة البحرين (خاص): قال موقع سويس إنفو إن المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا أدانت مستشار رئيس الوزراء البحريني ،والرئيس الحالي لمجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بتلقي رشاوى في قضية ألبا-ألكوا المعروفة.

الموقع قال إن المحكمة السويسرية وجدت أن تورّط عيسى بن علي (وهو وزير سابق للنفط، ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين) في قضية الفساد هذه قد تحدّد بوضوح، مشيرا إلى أنها رفضت طعنه.

وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا إن الوزير السابق تلقى مبالغ بقيمة 24 مليون دولار على 43 دفعة أودعت في 4 حسابات مصرفية، من بينهم اثنان في سويسرا.

ولفت الموقع إلى أن عيسى بن علي كان مركز التحقيقات التي جرت في القضية من قبل مكتب المدّعي العام منذ العام 2011.

ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام الاتحادي، وهي تحقّق في أموال تحصّلت من رشاوى قدمتها شركة "ألكوا" عملاق الألومنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، للسلطات البحرينية المسؤولة عن شركة ألمنيوم البحرين المملوكة للدولة (ألبا).

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، اعترفت ألكوا أمام محكمة أمريكية بدفع الملايين من الدولارات لمسؤولين في الإمارة الخليجية، من خلال وسيط في لندن. ووافقت الشركة في ذلك الوقت على دفع 384 مليون دولار (145 مليون دينار بحريني) كغرامات.

وفي القضية التي رفعت بالولايات المتحدة، اتّهمت الوثائق ألكوا بأنها حصلت بصورة غير مشروعة على اتفاق طويل الأجل لتوريد الألومينا - المواد المستخدمة لإنتاج الألمنيوم - إلى ألبا، وذلك باستخدام شركات وهمية مملوكة لرجل أعمال ومقرها لندن. وتم دفع 110 مليون دولار من الرشاوى للسلطات البحرينية، وفقا لهذه الاتهامات.

وانهارت محاكمة جنائية سابقة في المملكة المتحدة ضد الوسيط المشارك في الصفقات عندما أمر القاضي هيئة المحلفين بتبرئة المتّهم بعد أن رفض الشهود الإدلاء بشهاداتهم.

في سويسرا، استفادت القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال الإنجلو/كندي، الذي تتركز عملياته في مدينة "لوزان"، من قرار بإغلاق جزئي لعملياته في أبريل/نيسان عندما أسقطت تهم غسيل الأموال ضده، بحسب موقع سويس إنفو.