مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة صاحب موقع بوابة البحرين بتهمة قذف ونشر ما يمس كرامة أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب العام الماضي، وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل القضية لجلسة 8 أكتوبر/تشرين الأول للاطلاع والمرافعة.

وتقول السلطات إن القضية تتمثل في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الرفاع من أحد المرشحين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أفاد فيه بأن المتهم صاحب حساب «بوابة البحرين» على «تويتر» قد نشر تغريدة مضمونها أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بسحب لقب لقبيلة معروفة من أحد المرشحين لاستغلاله اللقب للتصويت له، واتهم المدعي كذلك سيدة في نفس البلاغ قال إنها أرسلت له رسالة نصية بنفس المضمون، وفي التحقيقات قرر المدعي أنه بالفعل هناك قضية بهذا الشأن لكن لم يصدر فيها حكم وقد استغل المتهم ذلك لتشويه سمعته خاصة في أيام الانتخابات.

وأنكر المتهم في التحقيقات وقال إنه صاحب موقع «بوابة البحرين» ولديه حساب تابع للموقع في «تويتر» و»انستغرام»، وهو موقع إخباري مرخص من وزارة الإعلام، بينما لم يلزم القانون الحصول على ترخيص لحسابات «تويتر» و»انستغرام» حتى اليوم، مشيرا إلى أنه وبتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا بعنوان «مترشح يأخذ كلية زوجته ثم يطلقها» وقمت بإعادة نشر الخبر فاتصل المترشح وطلب حذف الخبر لأنه غير صحيح فقمنا بحذفه، وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 نشر خبر آخر في ذات الصحيفة ومن نفس الصحفي يفيد بأن محكمة الأمور المستعجلة قد حكمت بسحب لقب القبيلة من عائلة سرقت اللقب منذ 2011، واستنادا لما نشرته الصحيفة قمت بالاتصال بالصحفي والذي أكد أن الخبر صحيح والقضية موجودة بالمحكمة، فأعدنا نشره. وأضاف المتهم قائلا إن المرشح اتصل بعد ذلك وطلب حذف الخبر وسأل عن مصدره فلم أذكر اسم الصحفي لكن قمت بحذف الخبر والاعتذار عن نشره، ورغم أن الخبر تم نشره على أكثر من موقع بالمملكة.

أسندت النيابة للمتهم أنه في 20 نوفمبر 2014، بدائرة أمن محافظة العاصمـة، أسند علانية واقعة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله محلا للازدراء وكان ذلك خادشا لسمعة عائلته، كما نشر ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه.

يُشار إلى أن موقع "بوابة البحرين" الحكومي أعلن في بيانٍ له في تموز/يوليو الماضي عن توقفه "لأسباب عديدة أهمها عدم تحمل المساءلة القانونية إذ نواجه عدة قضايا ضد بوابة البحرين" على حد قوله.