مرآة البحرين: كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، عن تفوق إيرادات نظام التأمين ضد التعطل، على مصروفاته، بفارق لا يقل عن 3 ملايين دينار شهرياً.

فالنظام الذي سجل فائض إيرادات قدرت بنحو 400 مليون دينار بعد مضي أكثر من 96 شهراً على دخوله حيز التنفيذ، تمكن من توفير مبلغ شهري لمحفظته التي تشرف عليها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا يقل معدله عن 4 ملايين دينار، لا يذهب سوى الربع منه لصالح المصروفات التي تتوزع على هيئة «إعانة» تذهب للعاطلين المسجلين رسمياً لدى وزارة العمل، و «تعويض» يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأظهرت البيانات التي تضمنتها التقارير الفصلية - وفق صحيفة الوسط - في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران 2015، ثبات مصروفات محفظة النظام، والتي تراوحت ما بين 774.550 ديناراً (سبعمئة وأربعة وسبعين ألف دينار، وخمسمئة وخمسين ديناراً) في مارس/ آذار 2014، و955.500 ديناراً (تسعمئة وخمسة وخمسين ألف دينار، وخمسمئة دينار) في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

وتتحدث بيانات الوزارة، عن تراجع مستمر في أعداد العاطلين، والذين بلغ عددهم 9022 عاطلاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، ثم 8092 عاطلاً في يناير 2014، ثم 7022 في يوليو/ تموز 2014، ليهبط العدد في يونيو 2015 إلى 6051 عاطلاً، ما يعني تأثيراً مباشراً على تقليص المصروفات الشهرية لمحفظة نظام التأمين ضد التعطل.

قبالة ذلك، تشهد إيرادات محفظة النظام، نمواً متصاعداً، وذلك بفضل النمو المستمر الذي يشهده إجمالي القوى العاملة نمواً، وفقاً لما توضحه مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تشير إلى ارتفاع إجمالي العمالة الأجنبية مع نهاية الربع الأول من 2015 إلى 538,480 عاملاً مقارنة بـ508,002 عاملاً في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً بذلك زيادة سنوية بلغت 6 في المئة.

أما إجمالي العمالة الوطنية، فقد بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 156,429 عاملاً بحرينياً محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.9 في المئة بالمقارنة مع 153,525 عاملاً في الربع الأول من 2014.