مرآة البحرين: دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان عند التحقيق في تفجير سترة. وطالبت في بيان يوم الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015) بـ"ضمان ألا يتعرض المعتقلون في الحادثة إلى أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في سترة عقب الإعلان عن التفجير حيث نفذت عددا من الغارات على المنازل أسفرت عن اعتقالات. فيما قوبل بالإدانة من قبل فصائل المعارضة البحرينية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها "تقر بواجب السلطات البحرينية ومسؤوليتها عن القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة"، لكن مع ذلك فهي "تحث السلطات على  ضمان عدم القيام باعتقالات تعسفية أو وضع الذين ألقي القبض عليهم تحت خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وطالبت بـ"إعطائهم حق الوصول الفوري إلى محام إضافة إلى أسرهم وتمكينهم من الحصول على محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

وقالت منظمة العفو إنها "وثقت في كثير من الحالات السابقة للأشخاص الذين قبض عليهم في سياق تفجيرات حصلت في البحرين تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة خلال الأيام والأسابيع الأولى للحبس في إدارة التحقيقات الجنائية". كما تطرقت إلى تعرضهم إلى محاكمة جائرة وإدانتهم على أساس "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وأوضحت بأن "العديد من المعتقلين - على سبيل المثال - في الانفجار الذي وقع في قرية الديه 3 مارس/ آذار 2014 اشتكوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب في إدارة التحقيقات الجنائية"، مشيرة إلى أن "محاميهم لم يتمكنوا من مقابلتهم  إلى حين انعقاد الدورة الأولى من المحاكمة يوم 30 أبريل/ نيسان 2014 على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك قبل المحاكمة".

كما رفضت المحكمة منح المحامين حق الوصول الكامل إلى الأدلة مثل تسجيلات الفيديو، الصور والشهود  المشار إليها في وثائق الادعاء.

وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من أن "العديد من هؤلاء المحتجزين فيما يتعلق بتفجير سترة قد يتم رفض وصولهم إلى محاميهم وأسرهم لمدة 28 يوما على الأقل"، وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب العام 2014. وقالت إن ذلك "مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "هذا يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".