مرآة البحرين (خاص): أكد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أنهلم يطلب عفوا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك ردا على ما قال إنه تساؤلات تلقاها خلال الأيام الماضية حول أسباب إطلاق سراحه.

نفى رجب أن يكون الإفراج عنه "نتيجة صفقة مع الحكومة أو تنازل عن حقوق الناس"، متابعا "لا أملك الحق ولا الجرأة ولا النية للتنازل عن الحقوق المشروعة كما لا يملك أحدا من الحقوقيين أو السياسيين الحق في ذلك".

وأوضح قائلا "طلبت من الجهات الأمنية الإذن بأن أجري عملية جراحية كنت أنوي القيام بها في وقت سابق لاستئصال المرارة نتيجة وجود حصوة بها وكذلك التهاب يستدعى إجراء العملية، فققرت تلك الجهات الأمنية الإفراج عني لاجرائها وأنا خارج السجن".

وعما إذا كان الإفراج عنه بضغط دولي قال "للأمانة، إنهم (الجهات الأمنية) أطلعوني بنيتهم إطلاق سراحي قبل أكثر من شهر من صدور قرار البرلمان الأوربي (طالب بالإفراج عنه) كما أن هناك العشرات من الجهات والمؤسسات والدول التي طالبت بإطلاق سراحي قبل صدور قرار البرلمان الأوربي وعليه ليس من العدل اختزال المناشدات الخارجية في القرار الأوربي الأخير فقط.

وأضاف "كما أنني لم أقم بطلب العفو عني؛ لأنني لم ارتكب جريمة وكل ما مارسته هو حق من حقوقي الطبيعية"، متابعا "وصحيح أنني جلست مع بعض المسئولين الأمنيين عدة مرات وتحدثنا عن الوضع الحقوقي باستفاضة وقررنا متابعة الحديث بعد خروجي من السجن وهذا ما سأتابعه بصفتي الشخصية والمؤسساتية في الأيام والأسابيع والشهور القادمة ان شاء الله ولتقليص الهوة الكبيرة بيننا كجهات ومؤسسات حقوقية وبين السلطة".

وقال رجب "كنّا دائما، كمؤسسات حقوقية محلية أو دولية، نسعى لتكون لدينا قناة تواصل مع الجهات الحكومية الأكثر مسئولية عن الوضع الحقوقي لكن كل محاولاتنا السابقة لم تنجح بسبب عدم قبول السلطة التواصل معنا كجهات حقوقية، بل تصنفنا دائما كقوة معارضة".

وتابع "لم أتفاوض عن أي وضع سياسي لأنه ليس من شأني أو من شان المؤسسات الحقوقية التي أعمل بها ذلك، وإن كانت لدي آراء كأي مواطن بحريني عادي، ولم تطلب مني السلطة أيضا الحديث في هذا الامر كما أنني لا أرى أي حل للازمة السياسية دون حوار حقيقي بين زعماء المعارضة، وغالبيتهم داخل السجن، والسلطة الحاكمة، ولا أعتقد بنجاح حل دون توافق السلطة مع المعارضة السياسية في البلاد، أما نحن فسنبقى على عملنا الحقوقي".