كتبت - بتول السيد:

مرآة البحرين (خاص): صارعت دموعي في هذه الجلسة ليس حزناً على حال عائلتي، بل لإحساسي بنوع من الذنب .. فقد كنت أرتدي كنزة صوفية وأنا أرى أطراف بابا ترتعش من شدة البرد .. كنت أشعر بالدفء، فيما هو يسد أذنيه ويقف تحت أشعة الشمس، محاولاً تدفئة نفسه.

هذا لسان حال "مريم" ابنة رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، عقب جلسة استئناف الحكم الصادر ضد والدها ونائب رئيس الجمعية جليلة السلمان، التي عقدت أمس "الأحد"، وعلى إثرها تم تأجيل الجلسة إلى 19 فبراير 2012.  
تقول مريم في حديثها مع "مرآة البحرين": "مسرحية" .. هذه هي الكلمة الوحيدة التي تجول في خاطري وأنا أحضر جلسات والدي. مسرحية .. حفظ فيها القاضي نصه وجاء ليتلوه على مسامعنا. وتأجيل الجلسة لـ 19 فبراير لضم تقرير بسيوني تتمة للمسرحية، فالتقرير واضح والتباطؤ في تفعيله مقصود لا لشيء، بل ليشفى غليل الحاقدين.

وتضيف مريم في ختام حديثها: للأمانة اختلفت جلسة الامس، فللمرة الأولى يُدافع عن والدي، وتحظى المحامية "مشكورة" بفرصة الدفاع عن والدي الذي قضى 246 يوماً في المعتقل دون أن يحظى بفرصته ليقول: "أنا تعرضت للتعذيب"!

(مرآة البحرين) استطلعت رأي محامي جليلة السلمان "محمد الجشي" حول جلسة الأمس، فقال بإيجاز: "من الواضح أن هناك تمطيطا في القضية، أفضى لتأجيلها إلى 19 فبراير". وعن حيثيات الجلسة ووقائعها، يشرح الجشي: "طلبنا من المحكمة ضم تقرير بسيوني لملف الدعوى، إذ أشرنا إلى الصفحة رقم 92 من التقرير، والتي وردت فيها توصية مفادها أن كل الدفوع التي تم الدفع بها لعدم دستورية أحكام مرسوم السلامة الوطنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن إصدار مرسوم السلامة الوطنية، يجب أن تعرض على المحكمة الدستورية ... التوصية صريحة أن المرسوم ينطوي على شبهة دستورية، بمعنى أنه يجب مراجعة كل القضايا التي أحيلت للمحاكم. لهذا طلبنا من المحكمة مد أجل لتقديم مذكرة للدفع بعدم دستورية مرسوم السلامة الوطنية، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك، ومنها بطلان تشكيل محكمة السلامة الوطنية، والدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى".

ويوضح الجشي: "سبق أن دفعت في محكمة أول درجة بعدم دستورية محكمة السلامة الوطنية ودفعت ببطلان كافة الإجراءات التي تمت وفقاً لمرسوم السلامة الوطنية لأنه يتعارض مع الدستور، أي به شبهة دستورية. ومن شأن الحكم بعدم دستورية أحكام مرسوم السلامة الوطنية أن يترتب على ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين في فترة السلامة الوطنية".

ويردف الجشي: "من الطلبات التي قدمناها للمحكمة أمس أيضاً طلب الإفراج عن أبوديب، لأن مدة التقاضي ستكون طويلة، ومن الأسباب القانونية المعروفة لطلب الإفراج طول أمد التقاضي، بيد أن المحكمة رفضت هذا الطلب. في ذات الوقت، الذي وافقت على طلبنا الخاص بضم التقارير الطبية، التي أعدها أطباء شرعيون تابعون للجنة بسيوني".

جليلة السلمان، تعلق بداية على الوضع العام لسير جلسات المحاكم، بقولها لـ "مرآة البحرين": "أنا كمواطنة عادية لم تطأ قدماها قاعات المحاكم توقعت أن أرى مكاناً منظماً، محددة به المواقع، يُنادى على القضايا بترتيب وبنظام معين، فقد كانت في رأسي صور المحاكم التي نراها في الأفلام والمسلسلات الأمريكية. لكنني فوجئت بمنظر القاعة واكتظاظها بـ 80 متهماً ومحاميهم وأهاليهم، لدرجة أن نصف العدد كان واقفاً، فتمنيت أن يكون الوضع مختلفاً، إلا أنه لم يكن كذلك، فالفوضى كانت هي الصفة السائدة لكل القضايا، وعندما جاء دورنا لم يختلف الأمر كثيراً".

وتضيف السلمان عن جلسة الاستئناف الخاصة بقضيتها وأبوديب: "كنت أتوقع أن تأخذ منحى آخر، بمعنى الاستفادة من القضايا السابقة إلا أن القاضي كان دوره تلقين الكاتب ما يريد مع تكرار ذلك في كل قضايا السلامة الوطنية. ولم يعر طلبات محامية أبوديب الانتباه المطلوب، حتى حينما كانت تصف الوضع السيء الذي يتعرض له في سجن (جو) من حرمانه من ممارسة شعائره الدينية وحتى من تغطية أذنيه الملتهبتين بواق للتدفئة، وكيف أنه فقد الكثير من وزنه".

وتختتم السلمان: "كنت أتوقع الإفراج عن أبوديب بأي ضمانة كما طلبت المحامية، خاصة وأن تقرير بسيوني نص صراحة على تعرضه للتعذيب". هكذا أردات السلمان أن تختتم حديثها، لم أذكرها بالحديث نفسها، فهي لم تنس بالتأكيد، إنما هي وكما يعلم القريبون منها، تحبذ دوماً الحديث عن أبوديب أكثر من الحديث عن نفسها!