مرآة البحرين: تقدمت جمعية المحامين البحرينية إلى وزير العدل بتقرير مفصل حول المشاكل التي تواجه المحامين بإدارة التنفيذ، بعد اجتماع مع عدد كبير من المحامين أصحاب الشكاوى.

وأشار التقرير الى وجود 30 ألف قضية تم الحكم فيها ولم يتم تنفيذها، مؤكدين ان مثل هذه العراقيل تؤثر سلبا على تشجيع الاستثمار في البحرين، واكد محامون لصحيفة الأيام التي نشرت أهم ما ورد في التقرير، أن وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي وعد بإيجاد حلول للمشكلة بتصنيف الملفات بحسب مبالغ المطالبات وتقليص فترة انتظار التبليغ، ووضع شرائح إلكترونية لتتبع سير الملفات وضمان عدم ضياعها.

واشتملت المذكرة المرفوعة من جمعية المحامين على 18 بندا بدأت بقلة عدد الموظفين والباحثين القانونيين المختصين في تقديم التقارير القانونية للقضاة لتيسير عملية اتخاذ القرارات في ملفات التنفيذ، والمحاسبين القانونيين المختصين في احتساب المبالغ المسددة داخل وخارج المحاكم واحتساب الفوائد القانونية المقضي بها مما يؤخر حسم ملفات التنفيذ، فضلا عن مشكلة ضياع الملفات وفقدها بشكل متكرر، والبطء في استقبال والبت في الطلبات المقدمة والتي يجب أن تعرض على قاضي التنفيذ لاتخاذ القرار المناسب على وجه السرعة، وعدم وجود نظام ترقيم واضح لسير الطلبات التي تقدم للقضاة مما يتسبب في ضياع الطلبات وعدم إنجازها.

كما أشار التقرير إلى قصور في التعاون بشأن جلب ملفات التنفيذ وعرضها على القاضي فضلا عن عدم وجود أماكن للمحامين أو من يمثلونهم للقيام بمراجعة الملفات بسبب وجود الحواجز الزجاجية الشاهقة على الكونتر الأمامي في الإدارة، فيما أوضح التقرير أن بعض جلسات التنفيذ تنعقد في غرفة القاضي مما يخالف مبدأ العلانية، كما أنه لا يوجد توقيت موحد لجدول انعقاد جلسات التنفيذ باختلاف غرفها، وشكاوى المحامين من عدم استقبال الطلبات بعد الساعة الثانية عشر.

ولفت التقرير إلى مشكلة عدم صرف المبالغ المودعة في ملفات التنفيذ التي تزيد عن خمسة آلاف دينار إلا بعد إجراءات طويلة، والتفاوت في التعامل بتنفيذ الاحكام والمحررات الرسمية من باحث قانوني لآخر، فضلا عن قلة عدد مأموري التنفيذ المختصين بتنفيذ قرارات المحاكم الصادرة بالإخلاء والبيوع بالمزاد العلني والمعاينة الخارجية وإجراءات التنفيذ الجبري، وانعدام آلية للتنسيق مع جمعية المحامين عند إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم العمل أمام إدارة التنفيذ، وعدم تفعيل مشروع استلام طلبات المحامين الكترونيا الذي سبق اقتراحه منذ 2013.