مرآة البحرين: اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة القرار الذي أصدرته اليوم الثلاثاء المحكمة الجنائية الكبرى بسجن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان 4 سنوات هو قرار صدر بناءاً على محاكمة سياسية لفكر سلمان.

ورأت في بيان، أن محاكمته جاءت بناءا على عملية نبش نواياه ومواقفه السياسية ونشاطه السلمي الذي تمسك به طوال عقود نضاله حتى يوم اعتقاله 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، ما يذكر بمحاكمة الأفكار والنوايا التي كانت سائدة إبان سريان قانون تدابير أمن الدولة الذي أطبق على البلاد لأكثر من 25 عاماً ويعاد إنتاجه بطرق شتى في الوقت الحاضر.

وطالبت بالإفراج الفوري عن أمين عام الوفاق باعتباره سجين رأي وضمير، والسعي لفتح ثغرة في الجدار الأمني للشروع في حوار جاد ومنتج يجنب بلادنا ويلات التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها السلطات في البحرين بحق قوى المعارضة وجمهورها.

وشددت قوى المعارضة على ضرورة تمسك الحراك الشعبي بالسلمية وعدم الانجرار لأي محاولات تخرجه عن سلميته وحضاريته التي أشاد بها العالم أجمع رغم الجراح والانتهاكات المستمرة والتعذيب حتى الموت والقتل خارج القانون، مؤكدة على استمرار النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان بالإفراج عن آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد وتبعاتها الاقتصادية والأزمات المعيشية المستفحلة، رافضة أي دعوات لممارسة العنف من أي مصدر كان. ونوهت بأن الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم وإسقاط الجنسية عن مواطني هذا البلد بسبب مواقفهم المعارضة وعمليات التضييق على القيادات السياسية والنشطاء وعملية التجنيس السياسي لن تثني شعبنا عن الاستمرار في النضال الوطني حتى تتحقق مطالبه العادلة التي كفلها له الدستور وميثاق العمل الوطني والشرعة الدولية.

ودعت إلى قطع الطريق على من يحاول العبث بالنسيج المجتمعي ومن يبث ثقافة الحقد والكراهية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة بين جميع مكونات المجتمع البحريني، وتعزيز اللحمة الداخلية بين أبناء الشعب الواحد، وعدم الالتفات لمحاولات وممارسات الاستفزاز التي يمارسها الحاقدون على بلادنا وأبنائها.

وتوجهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالشكر الجزيل لهيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان والتي عانت الكثير من المصاعب والعراقيل وحرمت من تقديم مرافعاتها القانونية، مشيدة بصبرها وتمسكها بالحق الذي كفلته لها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة. كما ثمنت مواقف فئات واسعة من الشعب البحريني وقواه الفاعلة بما فيها المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية، وأشادت بمواقف العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وخصوصا منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي طالب مفوضها السامي الأمير زيد بن رعد الحسين بالإفراج عن الشيخ علي سلمان ومعتقلي الرأي والضمير ودعوته لعقد حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة البحرينية يخرج بلادنا من الأزمة الراهنة.

وقالت قوى المعارضة إن تضامن دول العالم ومنظماته المختلفة مع الشعب البحريني في نضاله السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة، يؤكد صحة النهج السلمي الذي يسير على طريقه الحراك الشعبي، مؤكدة الاستمرار فيه حتى تحقيق الانفراج الأمني والسياسي والوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وتنبذ التمييز والتهميش بكافة أشكاله وصوره، مشددة على انه لا مخرج للازمة إلا بالحوار الوطني الجامع الذي يتطلب إرادة سياسية من الحكم.

وحيت قوى المعارضة الشيخ علي سلمان على شجاعته وثبات مواقفه المبدئية في الدفاع عن قضايا شعبه وتمسكه بالنهج السلمي كخيار استراتيجي في نضاله الدؤوب، مجددة تضامنها معه وهو في محبسه صابراً محتسباً.