مرآة البحرين: صرح عضو جمعية المحامين البحرينية المحامي نواف السيد، أن مجموعة من الحقوقيين والقانونيين والمحامين تعتزم رفع دعاوى قضائية عاجلة، على عدد من الأشخاص الذين أساؤوا للوحدة الوطنية، وتجاوزوا حرية الرأي والتعبير بترويجهم احتكار الوطن والمواطنة، والتكسب من وراء ما مرت به البلاد.

وألمح نواف السيد في تصريحه إلى أن مجموعة المحامين تنوي خوض معركة دفاع عن رئيس مجلس النواب أحمد الملا ونائبه الأول علي العرادي في وجه النائب السابق محمد خالد وكذلك ضد كتلة جمعية الأصالة في مجلس النواب.

وقال نواف السيد الذي فاز بعضوية مجلس ادارة جمعية المحامين في الانتخابات التي جرت مؤخراً وقاطعها معظم المحامين من التيار الاستقلالي للمحاماة والقضاء، أنه «نظرا إلى ما شهدته الأيام الماضية من تصريحات وبيانات وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وكتلة سياسية وشخصيات اجتماعية ودينية، في التحريض على الطائفية والكراهية، وممارسة أساليب الشتم والقذف، نالت من شخصيات وطنية وأساءت لها بالكذب والتزوير والتلفيق، وحطت من قدرها وعرضت كرامتها للتشهير عبر وسائل علنية مستغلين الأزمات لمكاسب شخصية، وقد حاولت تلك المجموعة النيل من رئيس مجلس النواب ونائبه الاول والامانة العامة للمجلس، لذلك فقد قررت مجموعة من الحقوقيين والقانونيين والمحامين رفع دعاوى قضائية عاجلة، من أجل حماية الوطن من فتنة مجتمعية وتجاذبات وانشقاقات لا تتوافق مع مبادئ التعددية واحترام الاخر وسيادة القانون جوهر المشروع الإصلاحي». بحسب تعبيره.

وأضاف السيد في تصريحه لصحيفة الوسط أنه «حرصا على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، وإنطلاقا من المسئولية الوطنية، وإيمانا بدور الأفراد للمساهمة في حماية المجتمع من الدعاوى التحريضية والبيانات المنفلتة والطائفية التي تصدر عن رجال دين باسم ممارسة السياسة، فقد تقرر رفع تلك الدعاوى القضائية، على عدد من الأشخاص الذين أساؤا للوحدة الوطنية، وتجاوزا حرية الرأي والتعبير بترويجهم احتكار الوطن والمواطنة والتكسب من وراء ما مرت به البلاد».

وأوضح أن «سوء استخدام حرية التعبير ومواقع التواصل المجتمعي والاستقواء خلف كتل نيابية أو مواقع اجتماعية ودينية لا يعطي الحق لأي شخص بالإساءة والتطاول والتخوين للآخرين، فضلا عن خلق فتنة طائفية في المجتمع».

وأشار إلى أن «مجموعة الحقوقيين والمحامين والقانونيين رصدت بالأدلة الموثقة كل الكتابات والتعليقات والبيانات التي تدين أصحابها، وسيتم عرضها أمام السلطة القضائية لحماية المجتمع من تداعياتها وأضرارها»، محملا المحامي نواف السيد «المسئولية تلك الأطراف لأي مساس واعتداء وضرر ينال تلك الشخصيات التي تمت الإساءة لها والتشهير بها او غيرها، وفق ممارسات علنية، يعاقب عليها القانون البحريني».