مرآة البحرين (خاص): استنكرت الجمعيات السياسية المعارضة التصريحات الرسمية بشأن امتناع جمعية "الوفاق" عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية واللجنة الحكومية للمتابعة والتنفيذ "مخالفتان لتوصيات تقرير بسيوني".

وقالت الجمعيات السياسية، في بيان، إنها لم تُدعَ إلى المشاركة في اللجنة الوطنية بصورة رسمية بخلاف ما نصت عليه الفقرة 1715 من تقرير "تقصي الحقائق" نصت صراحة على أن تتشكل اللجنة من ممثلي عالي المستوى من الحكومة والجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني"، مؤكدة أنه "تم الاتصال بصورة فردية ببعض القيادات السياسية ومن بينها قيادات في "الوفاق".

وأوضح البيان أن "تأكيد الفقرة 1715 من تقرير اللجنة على تشكل اللجنة من القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني لم ينطلق من فراغ، وإنما من رغبة بإشراك الأطراف المعنية مباشرة والمتضررة الرئيسية من الأزمة، وهي هنا الجمعيات والقوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني مثل العمال والمعلمين والمحامين والأطباء في وضع وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة، وقد خلا تشكيلة اللجنة كما تم تسريبه من هذه المقومات كافة ". وأضافت "يجب ان لا يفهم من هذه التأكيدات أن قوى المعارضة ترفض إشراك مكونات المجتمع كافة في اللجنة، ولكن يجب ان يكون لها وللمؤسسات المتضررة من الأزمة الثقل الرئيسي في اللجنة".
 
وتابع البيان "الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة المستقلة نص على أن دور اللجنة هو التقدم بمقترحات حول تنفيذ توصيات اللجنة في حين نصت الفقرة 1715 في تقرير اللجنة المستقلة على أن يكون دور اللجنة هو متابعة واقتراح وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير"، لافتاً إلى أن "الأمر الملكي أعطى دور الاستشاري للجنة في حين أن دورها يجب أن يكون تنفيذيا، وقد أوكل للجنة الحكومية دور تنفيذ هذه التوصيات"، فـ"كيف يمكن لحكومة مدانة بهذا الكم الهائل من الانتهاكات والتجاوزات أن تقوم بنفسها بتنفيذ التوصيات".
 
وإذ أكدت الجمعيات "ضرورة استقالة الحكومة بعد أدانتها من قبل تقرير اللجنة المستقلة بارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، اعتبرت أن "التصريحات الرسمية غير المسؤولة تؤكد استمرار النهج الرسمي في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الواضحة إضافة لمطالبات المجتمع الدولي ومن ضمنها التنفيذ الأمين والدقيق لما جاء من توصيات في تقرير لجنة "تقصي الحقائق" والذي أكد من خلال تقريره إدانته لعدد كبير من الوزراء وقادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية.