مرآة البحرين: قال قصابون في سوق المنامة المركزي للحوم إن "إعلان مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، سيصعد بسعر الكيلوغرام الواحد بنحو 250 في المئة على أقل تقدير، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من استقرار سعر كيلو لحوم الأغنام على دينار، والأبقار على دينار و200 فلس".

وأكد القصابون وفق صحيفة الوسط أن "الأسعار ستكون متفاوتة، وستحددها المنافسة التي من المفترض أن تكون في السوق المحلي ابتداءً من عملية استيراد المواشي وحتى طرحها في السوق المحلي"، مبينين أن "الأجانب والمطاعم هم أكثر الفئات التي تستهلك اللحوم المدعومة المتوافرة في السوق يوميّاً".

وذكر القصابون أنه "يوجد تجار يستوردون أغناماً وأبقاراً، ويوفرونها في السوق المحلي بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 دنانير للكيلوغرام الواحد".

وكان مجلس الوزراء أعلن أنه "بحث في جلسته أمس الأول (الإثنين) تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط"، ووافق على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعدادها لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية.

ويشار إلى أن مذكرة رسمية وصلت إلى مجلس الوزراء، ورفعتها قبل أكثر من عام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم الحمراء إلى المواطنين، حددت نصيب الفرد البالغ المكافأ من تعويضات الدعم إلى 5 دنانير شهريّاً وما هو دون ذلك بمبلغ 2.5 دينار شهريّاً على أن يتم تطبيق ذلك على المواطنين أفراداً أو أرباب أسر.

وبلغ حجم الدعم الحكومي للحوم الحمراء ضمن موازنة الدولة للعام 2014 حوالي 43 مليون دينار، ومن المتوقع ارتفاعها بنهاية العام 2015 إلى 94 مليون دينار، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الواردات من اللحوم، فضلاً عن تسرب 14 مليون دينار للأسر الأجنبية والقطاع التجاري، بحسب المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء.

ولا توجد تفاصيل رسمية عن السعر الجديد للحوم، كما لم يتم الكشف رسميّاً عن مبلغ الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطنون بعد صدور هذا القرار.