مرآة البحرين: أعلن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة اليوم الجمعة أن البحرين ستبدأ محادثات جديدة بشأن إصلاحات سياسية وتعديل سياساتها الأمنية. وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز" إن "لجنة وطنية دعت إليها لجنة التحقيق برئاسة محامي الحقوق الدولي شريف بسيوني لتعزيز المصالحة ستذهب إلى أبعد من الإصلاحات التي ظهرت في حوار التوافق الوطني المثير للجدل في يونيو/ حزيران". وأوضح أنه "سيتعين أيضا مشاركة حزب المعارضة الرئيسي جمعية الوفاق، لكنه يجب عليها أن تنأى بنفسها عن الاشتباكات اليومية بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين". وتابع "من أجل مشاركتهم يتعين التأكد من أن جميع القضايا المهمة ستكون مطروحة للنقاش".
وقال آل خليفة "تجب مشاركة كل الأطراف المعنية وهي خطوة مهمة للأمام ويتعين عدم الابتعاد عن هذه المحادثات".
ورأى أنه "يتعين على جمعية الوفاق أن تندد باضطرابات الشوارع (...) فور أن ترى الحكومة أن جمعية الوفاق تطالب الناس بضبط النفس وتدعو إلى عدم إغلاق الشوارع فإن الحكومة ستدرك انها تتخذ خطوات مسؤولة لاستعادة القانون والنظام".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني بعد أن نشرت لجنة للتحقيق في الاضطرابات وحملة الحكومة لقمع المحتجين تقريرا هذا الأسبوع كشف عن عمليات تعذيب ممنهجة للمعتقلين.
وحسب "رويترز" فإن حكومة البحرين قالت "إنها تولي اهتماما لبواعث قلق الشيعة". واعتبرت رويترز أن "الانخراط في محادثات مع جمعية الوفاق يمثل نقطة شائكة في ظل وجود دلائل على خلاف بين المتشددين والمعتدلين حول ما إذا كان يتعين التحدث إليهم".
وقال آل خليفة رداً على سؤال بشأن صفقة الأسلحة المزمعة مع الولايات المتحدة الأميركية "إن الحكومة ستتصرف بمسؤولية في أعقاب التقرير، ولهذا فإنها ليست قلقة بشأن صفقة الأسلحة التي تتطلع إليها".
وربط الكونجرس الأميركي الموافقة على صفة أسلحة أمريكية للبحرين باستجابة الحكومة للتقرير مما يضع ضغوطا على المنامة لاتخاذ خطوات للإصلاح.