مرآة البحرين (خاص): أعطى خطيب جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم إشارة ضمنية إلى القبول بما جاء في تقرير لجنة تقصى الحقائق الملكية برئاسة المحقق المصري محمود شريف بسيوني، لكنه اشترط لذلك تشكيل "لجنة أممية لمراقبة تطبيق التوصيات التي خرج بها"، وإلا فإن "مصير الوعود بتنفيذها سيكون ذاته مصير الوعود السابقة". واعتبر أن تشكيل "لجنة حكومية لدراسة هذا التقرير يعني حاكميتها على تنفيذ توصياته" وأن ذلك "لا معنى له".

يشاإ إلى أن التقرير أوصى بأن تشكل لجنة نزيهة لتنفيذ التوصيات تتشكل من أطراف في الحكومة والجمعيات السياسية وشخصيات مستقلة. إلا أن الحكومة فيما يبدو تحاشت الأخذ بهذه التوصية.

وقال قاسم خلال حديثه الإسبوعي ليوم الجمعة إن "لجنة تقصي الحقائق جاء اختيارها من قبل النظام ويترتب على ذلك أن ما جاء في تقريرها من انتهاكات اعتراف من السلطة بذلك، ولا معنى لإعادة دراسة التقرير". وأوضح في السياق نفسه "لأي جهة أخرى الحق في الاعتراض على ما جاء فيه، ولكن الجهة الرسمية لا حق لها فهي ملزمة لأنها من اختارتها (اللجنة)".

وأعطى قاسم نفسه وأطراف المعارضة فسحة للمناورة بشأن القبول بالتقرير أو عدمه، أو كله أو بعضه، على أساس أن القبول بما جاء في التقرير مسألة اختيارية، خصوصاً للأطراف المتضررة "الشعب من حقه أن يرضى توصياتها (لجنة التقصي) أو يرفضها أو يقبل بعضها ويرفض الآخر" على حد تعبيره. ورأى أن "ما جاء في التقرير (يمثل) رداً واضحاً على ما كانت تردده السلطة وأجهزتها من التزامها بالقانون وتكذيبه لكل ما كانت تقوله عن المعارضة".  واستدرك موضحاً "فإما أنه (الحكم) لا يعلم، وهو مستحيل، فليس من حقه تكذيب الآخرين ممن يعلم. وإما إن كان يعلم، فهو جرم كبير وفضيحة".

وقال "في أي بلد يحترم فيه الشعب، بعد كل هذه الانتهاكات، فلا بد من استقالة حكومته من دون تأخير". واعتبر أن ما أشار إليه التقرير من وقائع تتعلق ب"التعذيب يسقط كافة الإدانات ويبطل  كافة الأحكام بحق المعتقلين". كما أكد في سياق آخر على أن تصحيح الوضع الحقوقي "لايغني  عن الحل السياسي وتحقيق كافة المطالب التي لا تراجع عنها'.

ومضى قائلاً في السياق نفسه "البحرين شريك في البحث عن حل للبحث عن استبدال علي صالح في اليمن وتغيير النظام في سوريا، فكيف تواجه مطالب الإصلاح في البحرين بالحديد والنار!".

وشدد قاسم على أن "معالجة مسألة الحقوق لن يكون على يد من الحكومة"، متسائلاً "وهل الشكوى إلا منها؟". وأضاف "صار على التقرير أن يُنصف المنتهكة حقوقهم، وأن يتخذ كل الإجراءات التي تمنع تكرارها".

كما رد ضمناً على تصريحات بسيوني أمس إلى قناة "العربية" السعودية التي قارن فيها الوضع في البحرين بالوضع في ليبيا "نسأل رئيس لجنة تقصي الحقائق: هل لا يكفي لإدانة الحكومة في البحرين إلا سقوط الآلاف من أبناء شعب قليل في العدد؟"، متسائلاً "أين ذلك مِن مَن قتل نفساً بغير نفسٍ فقد قتل الناس جميعاً" على ما عبر.