مرآة البحرين: دعت مجموعة "بحرين 19" السلطات البحرينية لإطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين والمدونين والناشطين الإلكترونيين الذين تم اعتقالهم على خلفية ممارستهم لحرية التعبير وتصوير وقائع الاحتجاجات وإسقاط التهم الجنائية fبحقهم وضمان الحريات الإعلامية وفق التشريعات الدولية.

واستنكرت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حرية الرأي والصحافة في البحرين في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة "تقييد الحريات الإعلامية واستمرار استهداف قطاع الصحفيين والإعلاميين والمدونين والمصورين"، مشيرة إلى أن "العام المنصرم 2014 شهد استمرارا لاستهداف حرية الكلمة والرأي".

وأوضحت بأن "الكثير من المدونين والنشطاء الالكترونيين اعتقلوا لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر مواد لا تتماشى والرواية الرسمية للسلطة، بالإضافة لمنع عدد من الصحافيين من السفر، وسحب جنسية آخرين، والحكم على البعض منهم بالسجن لفترات طويلة بأحكام قاسية".

وأوضحت المجموعة بأنه "لا يزال الإعلاميون المفصولون من أعمالهم إبان انطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين في 2011، دون العودة لأعمالهم وسط تجاهل لهذا المطلب من كافة القطاعات الرسمية بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي فصلتهم".

وانتقدت "بحرين 19" إرغام هيئة شئون الإعلام الرسمية "الصحافيين الراغبين العمل في البحرين بالحصول على ترخيص منها وكذلك عضوية في جمعية الصحفيين".

وقالت إم "جمعية الصحفيين البحرينية أخذت منحىً سلبياً في الدفاع عن أي صحفي أو إعلامي يختلف مع السلطة أو في طريقة تغطية الأحداث أو الرأي".

ورأت بأن "ذلك لم يحم المصورين والإعلاميين والعاملين الذين يمثلون وكالات أنباء عربية ودولية من التعرض للاعتقال والإيقاف، فيما تمت إعاقة نشاط آخرين وعدم الموافقة على ترخيص عملهم"، لافتة إلى أنه "لا يتم الاعتراف بأولئك الذين اتخذوا من العمل الصحافي مهنة لهم وحازوا على جوائز عالمية في هذا السياق ما لم يكونوا مسجلين لديها".

وطالبت بـ"قانون ينظم مهنة الإعلام والصحافة على أن يكون حديثا ويضمن حرية التعبير والرأي والصحافة ويفتح المجال أمام القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحافة الورقية والالكترونية لتكون غير تابعة للسلطة".

واستذكرت المجموعة في هذا الإطار الإعلاميين والمصورين والنشطاء الالكترونيين المعتقلين وهم: المصور أحمد حميدان، المحكوم بالسجن عشر سنوات، المصور حسين حبيل، المحكوم بالسجن خمس سنوات، الناشط الالكتروني جاسم النعيمي، المحكوم بالسجن 5 سنوات، المصور قاسم زين الدين، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات، المصور جعفر مرهون، المحكوم بالسجن المؤبد، الناشط الالكتروني علي المعراج، المحكوم بالسجن لمدة عامين ونصف. بالإضافة للمصور عمار عبد الرسول الذي حكم بالسجن لمدة عامين، والمصور عبدالله عيسى، المحكوم بالسجن 3 سنوات، المصور حسام سرور المحكوم بالسجن لمدة 20 عاما، فيما لا يزال المصور سيد أحمد الموسوي، المصور مصطفى ربيع محسن، والمصور أحمد زين الدين، والناشطة الالكترونية غادة جمشير وآخرون كثيرون بانتظار أحكام ضدهم في قضايا تتعلق بالتقاط الصور وممارستهم لحرية التعبير.

واعتبرت المجموعة أن "الكلمات والاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة عبارة عن مهرجانات شكلية، وسيرة هذه الشخصيات والمؤسسات تغرد في سرب تقييد الحريات بينما تحتفل بحرية الصحافة لأغراض دعائية".

ورأت أن "التكريم الحقيقي للصحفيين يتمثل في اعادة المفصولين والسماح بالحريات الصحفية وإطلاق القانون الصحفي بِما يتواءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية والإفراج عن كل معتقلي الرأي والضمير".

ودعت السلطات البحرينية إلى "احترام الصحافيين والمصورين والمدونين والتوقف عن استهدافهم بسبب نشاطهم الإعلامي أو الزج بهم في قضايا جنائية دون أدلة إثبات"، وفق تعبيرها.