مرآة البحرين: قالت لجنة "تقصي الحقائق"، الأربعاء، إن قوات الأمن في البحرين "استخدمت القوة المفرطة" لقمع الاحتجاجات في المملكة منذ شباط /فبراير الماضي، و"مارست التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين"، مشددة في الوقت نفسه على أن "درع الجزيرة" لم يرتكب تجاوزات" في البحرين، فيما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة "قبوله" التقرير ووعد "بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات" و "باصلاحات "ترضي اطياف المجتمع كافة".

وقال رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني، خلال مراسم إعلان التقرير بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ان السلطات "لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات خلافا للتعليمات التي لديهم". وأضاف أن "عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 35 قتيلاً بينهم خمسة من قوات الأمن"، وحث السلطات على "إعادة النظر في أحكام أصدرتها فس حق من اتهمتهم بالمسؤولية عن الاضطرابات".

وأكد التقرير، المكون من 500 صفحة باللغتين العربية والإنكليزية، أن التعذيب مورس على المعتقلين بشكل "متعمد" بهدف "انتزاع الاعترافات أو للعقاب والانتقام"، الا انه اعتبر ان هذه الممارسات تمت "خلافا لأوامر قمة الوزارة" وبالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ"، مبينا أن "الاعترافات المنتزعة بالتعذيب استخدمت في المحاكمات". وكشف التقرير أن جهات تنفذ القانون "مارست عمليات القبض من دون أبراز أوامر القبض ومن دون إخبار المعتقلين بالسبب".

وقد أوصت اللجنة بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق متهمين وإلغاء الأحكام في قضايا الرأي وحرية التعبير. كما أوصت بإنشاء لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لمتابعة وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق. وأوصت اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات تشريعية تحول دون ممارسات التحريض والعنف الطائفي.

واشار التقرير الذي حلل آلاف الوثائق والمقابلات الى "تعرض موقوفين للتعذيب" و"الانتهاكات البدنية والنفسية"، مشيرا الى تسجيل "انماط سلوكية معينة تقوم فيها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين، وقد شمل التعذيب أشكالا مختلفة تندرج ضمن تصنيف التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب".

وذكر ان السلطات "لم تقم بما يلزم لوقف اساءة المعاملة من قبل المسؤولين بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ"، لافتاً إلى أن حالات التعذيب شكلت "ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات الى انتزاع اعترافات في حالات اخرى الى العقاب والانتقام من اشخاص آخرين".

وخلص التقرير إلى أن عدم قبول مقترحات ولي عهد البحرين خلال تفاوضه مع الجمعيات السياسية "ساهم في عدم التوصل إلى حل سياسي".  وجزم التقرير بأن "القوات الخليجية المشتركة (درع الجزيرة) لم ترتكب تجاوزات لدى تدخلها في البحرين"، مشيرا إلى أنه "لا أدلة على علاقة واضحة لإيران بالحركة الاحتجاجية".

من جهته، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة قبوله تقرير "تقصي الحقائق" ووعد "بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات".

وقال الملك، في كلمة القاها خلال مراسم إعلان التقرير، إن هذا التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل واشدها الحاحا"، مشدداً على ان "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".

وأوضح "لا نريد أن يتكرر أبدا أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب ولا نريد أن يتكرر أبدا أن نسمع ان القوى العاملة الأجنبية التي تسهم بكل اخلاص في بناء وطننا قد تعرضت وبشكل متكرر للارهاب من قبل عصابات عنصرية"، مردفاً "لا نريد أن يتكرر أبدا أن نرى المواطنين المدنيين يحاكمون في غير المحاكم العادية ولا نريد أن يتكرر أبدا أن يقتل رجال الأمن وأن تضطهد عائلاتهم جزاء التزامهم بحماية أمننا جميعا، ولا نريد أن يتكرر أبدا أن تبدر من أي من أفراد الأمن سوء معاملة لأي أحد".

وحول ما توصل اليه التقرير من عدم وجود ادلة لضلوع ايران في احداث البحرين، قال الملك إن "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم ادلة على الصلات بين إيران واحداث معينة في بلدنا هذا العام"، مستدركاً "حين مددنا يد الأخوة الاسلامية للجمهورية الاسلامية الايرانية رأينا في المقابل هجمة اعلامية من قبل قنوات ايرانية تحرض أبناء وطننا على التخريب وارتكاب أعمال العنف ما أسهم في اذكاء نار الطائفية وهو تدخل سافر لا يحتمل في شؤوننا الداخلية أدى الى معاناة كبيرة لشعبنا ووطننا"، معتبرا ان "هذه الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة".

ووعد باصلاحات "ترضي اطياف المجتمع كافة من اجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات"، مبدياً "اسفه والمه" لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين، مؤكداً "اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء".  

وذكر الملك ان اللجنة "وجدت في الوقت ذاته تقصيرا حقيقيا من جانب بعض الأجهزة الحكومية وبالأخص في عدم منع حالات من التعامل الأمني المفرط وسوء معاملة الأشخاص قيد الاحتجاز من قبل البعض"، واعدأً "باشراك المنظمات الدولية المختصة والاشخاص البارزين لمساندة اجهزتنا الامنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم، لضمان عدم العودة الى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة".

(" فرانس 24"، "أ ف ب"، "نوفوستي"، "كونا"، "الجزيرة")