صفاء الخواجة*

"جنسيتي ليست ورق، جنسيتي وطني السليب، جنسيتي أمي وأبي، جنسيتي أخي وأختي، جنسيتي جاري وأبناء وطني، فلن تسلبوا مني جنسيتي".

أصدرت محاكم السلطة اليوم، الأربعاء 29أبريل2015، حكما بإسقاط جنسية (12مواطنا)  وسجنهم بأحكام مختلفة من بلدة العكر في قضية مقتل الشرطي الباكستاني محمود فريد.

1.سلمان عيسى - إعدام

2. علي مكي - مؤبد

3.عيسى موسى - مؤبد

4.عبد الله عبد الجليل - مؤبد

5.عبد الهادي علي حسن - مؤبد

6. يوسف عبد الله النطعي - مؤبد

7. عبد الأمير حسن رضي - مؤبد

8. حسن عبد الله بطي - مؤبد

9. جعفر يوسف جاسم - 10 سنوات

10. جعفر عبد الأمير جعفر - 1- سنوات

11. حسين عبد اللطيف منصور - 10 سنوات

12. حسن أحمد شرف - 10 سنوات

كما حكمت أيضا يوم أمس 28 ابريل 2015 بإسقاط جنسية "3 مواطنين" وسجنهم " 15 عاما " في قضايا ذات خلفية سياسية ، وقد بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية "147 "ممن يحملون الجنسية البحرينية، ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام ، ما يجعل العدد الكلي (138) منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.

المواطنون الثلاثة الذين أسقطت عنهم جنسايتهم يوم أمس 28 إبريل 2015 هم (هاني مرهون) و (إبرهيم مرهون) وشقيقه المطارد أحمد، وكان هاني وإبراهيم قد اعتقلا في نوفمبر العام 2013 عبر مداهمة منازلهم وهم شقيقان وعمهما من منطقة السنابس، العم هاني مرهون"42 عاماً"وهو أب لثلاث بنات وابن، وهو شقيق نائب رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي مرهون، اعتقل بعد مداهمة منزله فجر 18 نوفمبر العام 2011 وقد تم اعتقال إبراهيم نعيم مرهون (21 عاما) قبل يومين من مداهمة منزله، وتحطيم الأبواب من قبل عناصر مدنية مقنعة، ومداهمة منزل عمته، وأثناء اعتقال إبراهيم مرهون، تم  إجباره على الاستلقاء على بطنه على الأرض وضربه ضربا مبرحاً أمام أعين ذويه، وبحسب مصادر حقوقية، تم أخذه إلى مكان مجهول.

إن من تم إسقاط الجنسية عنهم، هم من المواطنين البحرينيين الذين يعتنقون الإسلام وفقا للمذهب الشيعي، وبعضهم من أصول فارسية كانوا قد استوطنوا البحرين قبل نشأة الدولة الحديثة، وقبل صدور القوانين المنظمة للجنسية، وبعد صدور القوانين المنظمة للجنسية البحرينية استحقوا هذه الجنسية، كباقي الأعراق والفئات المستوطنة في البحرين .

ما زالت السلطة تستمر في استخدام ورقة إسقاط الجنسية، كأداة لعقاب الناشطين السياسين والمدافعين عن الحريات، وكل من يطالب بحقوقه المشروعة وهو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 51، التي لا تجيز حرمان المواطنين من جنسياتهم تعسفا، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص(في المادة 16على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين).

كما أن الدستور البحريني ينص (في مادته 17 من باب الحقوق والواجبات) أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلإ في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. السؤال هنا هل يستند قرار اسقاط جنسية عن( 138مواطنا) إلى الدستور أو القانون في البحرين؟ فهو يتناقض مع نصوص دستورية في 1973 و 2002 التي تربط الإجراء بأمر ملكي أولا، وأن يكون عن أمر أو عقوبة قضائية ثانيا، فقد ينص القانون على إسقاط الجنسية بسبب الخيانة العظمى، أو الانتماء إلى القوات المسلحة في دول أجنبية، أو الأحوال التي يقررها القانون. أليس إصدار أمر إسقاط جنسية (138 مواطنا) مخالفا للدستور، وقانون الجنسية ؟

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في مايو 2015: إن السلطات البحرينية تصف أدوات الاحتجاج السلمية الكلاسيكية بأنها أعمال إرهاب، وبالتالي يمكن أن يحكم غاليبة السكان بموجب قوانين الإرهاب التعسفية المعدلة حديثا في البحرين، والذي يسمح بتجريد الجنسية. بالتالي يكون تجريد الجنسية،  سلاحا فوق رأس أي شخص قد قام بانتقاد الحكومة سابقا بغض النظر عما إذا كان انتقاده منطقيا أم لا.

هل تتحدد جنسية المواطن بجواز السفر؟ وهل يجوز للدولة إسقاط الجنسية عن مواطنيها إذا ثبت انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية؟ ما السبل المتاحة للتظلم ضد قرار سحب الجنسية؟ وهل يُعد القضاء في البحرين طرفاً محايداً  في أزمة إسقاط الجنسيات؟ لاسيما أن بعضها أسقط بأحكام قضائية، في حين أن المسئولين في السلطة يؤكدون أنه يجوز التظلم أمام القضاء.

الجنسية ليست ورق إنما هي رباط مع الأرض والتاريخ والتكوين، فلا تلعبوا بأرضي، وتاريخي!

*ناشطة حقوقية بحرينية.