مرآة البحرين (خاص): طالب التقرير الموازي لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد والذي أعدته مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين، بتقديم رئيس الدولة والوزراء المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، للمحاكمة.
 
وقال التقرير إن رئيس الدولة كانت له سيطرة كاملة على جميع عمليات الحكومة، وقد أذن وتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن مثل هذه السياسات المنهجية واسعة النطاق قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية والتي تصل مسئولية الأمر بها إلى مستوى الوزراء، ورئيس الدولة على أقل تقدير، بحسب ما ورد في التقرير.

وبالإضافة إلى رئيس الحكومة، شملت قائمة المسئولين المتورطين في هذه الانتهاكات بشكل مباشر حسب التقرير وزراء كبار مثل وزير الداخلية، قائد قوة الدفاع، وزير التربية، وزيرة التنمية الاجتماعية، ووزير العمل، وقال التقرير إن هؤلاء ينبغي أن يحاكموا بتهمة الأمر بهذه الانتهاكات أو اتباعها. وقال أيضاً "إن المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى التحقيق في الأدلة المقدمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة في لاهاي، في ظل غياب نظام قانوني مستقل في البحرين"

ورد في التقرير أنه "مع الأخذ في الاعتبار درجة ونطاق القمع الذي حدث خارج النطاق الأمني، نحن نعتقد أن المسؤولية الجنائية الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان قد وصلت إلى أعلى المستويات في السلطة"
 
وبناء عليه فقد حثت المنظمات المشاركة في التقرير على تحقيق آخر من قبل لجنة مستقلة لا يمكن  التأثير عليها من قبل حكومة البحرين، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للسعي إلى محاكمة مرتكبي الجرائم على الصعيد الدولي في ظل غياب الرقابة والمساءلة المحلية.
 
وقالت مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المشاركة في التقرير، إنهم يشعرون أنه من واجبهم تقديم الحكومة البحرينية للمساءلة ومحاسبتها عن أي خرق لالتزاماتها "بموجب القانون الدولي" وذلك بسبب عدم وجود آليات محلية للمساءلة، وباعتبار البحرين من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الدولية الحقوقية.

 
الملك والمشير
 
يذهب  التقرير إلى إنه يجب تقييم الحالة الراهنة للأوضاع فيما يتعلق بعهد حكم هذا النظام منذ القرن 18، وعلى وجه التحديد، عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تولى الحكم منذ 1999م.
 
وقال إن الأزمة الدستورية أبطلت أعمال ميثاق العمل الوطني، وإن هذه المناورات السياسية من قبل الملك قد وفرت إطارا لاحتجاجات فبراير، ومع أنها قد قدمت للملك سبيلا لسن جرائم ضد الإنسانية، إلا إنها قدمت له أيضا العواقب التي يتحملها حكمه بموجب القانون الوطني والدولي.
 
وأوضح أن النظام عمد إلى سن ثغرات في القانون شكلت تضاربا بين القوانين التي تكفل حرية التعبير وما يناقضها في قانون العقوبات، وهذا ما أدى على عدم احترام هذه الحقوق حين قرر المواطنون البحرينيون ممارستها عبر التظاهرات والاحتجاجات في فبراير 2011.
 
واستعرض التقرير ما يدين ملك البلاد والقائد العام لقوة دفاع البحرين عن الكثير من الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية بعد احتجاجات فبراير 2011، وقال "إن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطي الأوامر لاستخدام الجيش داخل البلاد هو الملك بحسب ما ينص عليه الدستور، وبناء على هذا الأمر فقد قتل عبد الرضا بو حميد"  كما أشار التقرير إلى ثناء الملك على عمل الجيش عقب الهجمة التي شنها على دوار اللؤلؤة.
 
وأدان التقرير المشير خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع، لتحمله المسئولية كحاكم عسكري لجميع قوات الأمن، وقال إن الملك وبحكم تبعية القوات إليه كقائد أعلى فهو مسئول كذلك وبشكل متساو مع المشير عن كل عمليات القتل التي حدثت تحت إدارة الأخير والذي فوض من الملك نفسه، وقال التقرير إن المشير أقر بمسئوليته الكاملة حين هدد المتظاهرين في تصريح معلن قال فيه "وإن عدتم عدنا".

وفي ختام تقييمه للأحداث، طالب التقرير تقديم ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة إلى المحاكمة، باعتباره المسئول الأعلى عن كل محاكمة غير قانونية، وقضية تعذيب، وجريمة دينية، وإصابات، وانتهاك عمالي، ووفيات، أثناء احتجاجات 2011، وذلك بسبب ما أقامه من نظام استبدادي، جعل من سيطرته منظّمة على كل جانب من جوانب الحكومة، مثل السلطة القضائية، والعسكرية، من خلال إنشاء دستور 2002، وسن قانون العقوبات، والالتفاف على ميثاق العمل الوطني.

 
قائد درع الجزيرة، وزير العدل، وناصر بن حمد

وأدان التقرير كذلك نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، الذي هدد بشكل علني في اتصال بالتلفزيون بملاحقة كل الذين شاركوا في الاحتجاجات، مبشرا بأنهم لن يكونوا قادرين على الهرب من العقاب "لأن البحرين جزيرة صغيرة"، وأشار التقرير إلى كلمة ناصر الشهيرة "كل من قال يسقط النظام، يسقط على رأسه جدار"
 
كما أدان التقرير وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، لضلوعه في التمييز الديني، بما أنه لا ينكر إصدار الأوامر بتدمير المساجد، ولكنه ألقى بالمسئولية الكاملة أيضا في إعطاء القانونية لهذه الأوامر وإنفاذها على المشير خليفة وقائد قوات درع الجزيرة اللواء مطلق الأزيمع، وملك البلاد الذي يعمل الجميع بإمرته.
 
وقال التقرير إن مثل الأعمال التي أجريت تحت إشراف الملك دليل على إبادة جماعية من خلال التدمير الممنهج للأغلبية الشيعية عبر الهجوم على مواقعهم الدينية.

محاكمة المعذبين من العائلة المالكة والضباط
 
وأكد التقرير أنه من خلال مئات الشهادات عن سوء المعاملة والتعذيب التي جمعتها المنظمت، فقد حصلت على أسماء ما لا يقل عن 50 مسئولا أمنيا 4 منهم أفراد من العائلة المالكة تم التعرف عليهم من قبل الضحايا، على أنهم مارسوا التعذيب بحقهم بشكل مباشر، أو أشرفوا وأذنوا وأمروا بتعذيبهم.

وذكر التقرير بأن العديد من الضحايا، لا سيما مجموعة الأطباء المدانين، قدموا شهادات عن تعذيبهم بشكل مباشر من قبل أعضاء في العائلة المالكة، وقد نشرت شهاداتهم في  وسائل الإعلام علنا وبشكل رسمي. وقد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مع بعض الأسماء المختارة من هؤلاء في وقت سابق.

وعن حالات استخدام الذخيرة الحية من قبل الجيش أو أسماء ضباط أطلقوا الرصاص الانشطاري (الشوزن) مباشرة على المتظاهرين، قال التقرير إن السلطات قد أخفت هوياتهم، وفي الحالتين اللتين اتهمت فيهما الحكومة ضباطا بالتسبب في وفاة المتظاهرين، لم تدن أحدا منهم بعد.وطالب التقرير بمحاكمة جميع المتهمين بقتل وجرح المتظاهرين وتعذيب المعتقلين، فضلا عن أولئك الذين أمروا وأذنوا بمثل هذه الأفعال.

السلطة توفر الحصانة للمنتهكين والتعذيب سيستمر دون محاكمتهم

وأكد التقرير أنه ما لم يجر تحقيق ومقاضاة جدية، فإن البنية التحتية للقمع، وممارسات التعذيب التي تعود للقرون الوسطى والتي تمارسها أجهزة الأمن منذ عقود، ستستمر وسوف لن ينصف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أبدا.

واتهم التقرير السلطة بخلق بيئة توفر الحصانة من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وقال "نحن نؤمن بأن الحكومة البحرينية لا يهمها إلا ترقيع الصدوع التي أصابت سمعتها الدولية وليس معالجة المشاكل الممنهجة طويلة الأمد والتي أدت إلى انتهاكات شهدتها البلاد خلال عام 2011"

وقلل التقرير من قيمة تحقيق اللجنة الملكية إذا ما كان سيفرز فقط مقاضاة عدد صغير من مسؤولي الشرطة والأمن من ذوي الرتب الدنيا، وقال إن المشاكل الأساسية السياسية والاجتماعية التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان لن يمكن التصدي لها بذلك وسوف تكون مستمرة بشكل مؤكد.