مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض، وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 22 متهماً بحيازة سلاح ناري «مسدس» وأسلحة محلية الصنع تستعمل كقواذف، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات "المولوتوف"، لجلسة 15 مايو/أيار المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وإعلان المتهم الثالث عشر على الحبس الاحتياطي في توقيف الحوض الجاف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في 18 مايو/أيار و14 سبتمبر/أيلول من العام 2014، أولاً: المتهمون من الأول وحتى الخامس:

حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية المبينة الوصف والنوع بالأوراق (مسدس و3 أسلحة محلية الصنع) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا الذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق مما تستعمل في الأسلحة النارية من دون ترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: المتهمون جميعاً:

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية، مفاده قيام مجموعة مكونة من نحو 350 شخصاً بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة بواسطة عبوات "المولوتوف" والأسياخ الحديدية والحجارة، ومن ثم لاذوا بالفرار.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.